«لاءات» نيابية للحكومة: لا تأجيل للاستجواب… ولا سرية ولا دستورية ولا تشريعية
وقال النائب سعود العصفور، «مع إدراكنا التام وعملنا الصادق نحو التعاون الذي يقود إلى تحقيق تطلعات الشعب الكويتي في الجانب التشريعي إلا أن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال إغفال الجانب الرقابي الواجب والمكمل للعمل التشريعي».
وأضاف أن «الاستهانة بالاسئلة النيابية من خلال تجاهل الإجابة أو الإجابة الناقصة أمر كان ولا يزال وسيبقى مرفوضاً، والتقليل من دور وأهمية هذه الأداة الرقابية يعتبر تقليلاً من دور وعمل المجلس ونوابه».
ولفت أن «الاستجواب حق يمارسه النائب ولو كان وحيداً في ذلك سواء اتفقنا أم لم نتفق مع محاوره»، مبينا أن «الموقف من تعطيل هذا الحق سواء بالإحالة إلى التشريعية أو الدستورية أو السرية كان ولا يزال وسيبقى مرفوضاً»، مردفا أن «هذا ما عاهدنا الشعب الكويتي عليه.. وهذا ما أقسمنا على احترامه»
بدوره، قال النائب عبدالله فهاد، «أقسمنا على احترام الدستور، والدفاع عن أدواته هي من المبادئ الثابتة التي لا يمكن أن نتخلى عنها، وتمكين النائب من حق الاستجواب هي مسؤوليتنا جميعاً وبلا تخوين»، مشددا «لن نقبل بالتأجيل أو السرية أو التحويل للدستورية أو التشريعية».
من جهته، قال جراح الفوزان «عانت الكويت في العشر سنوات الماضية من تهميش وتغييب للأداة الدستورية والتجاوز على اللائحة الداخلية؛ حتى أصبح البرلمان غير فاعل».
وأضاف «احترام مواد الدستور يأتي كاملاً بدءً من السؤال البرلماني إلى الاستجواب وعلى الحكومة أن تلتزم بذلك وهو حق للنائب لا ينازعه عليه أحد.. مع الرفض القاطع للتأجيل أو التحويل للسرية أو التشريعية أو الدستورية».
