المعارضة في البرلمان تطالب بعقد لجنتي الداخلية والمالية لمناقشة التفاوتات الجهوية

طَالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بعقد لجنتي الداخلية والمالية لمناقشة موضوع “سبل الحد من الفوارق الجهوية” بحضور وزيري الداخلية والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية السياسات العمومية.
ويأتي هذا الطلب الذي وقّعه رئيس الفريق رشيد حموني، بالنظر إلى “حجم التفاوتات الجهوية ببلادنا، مما يشير إلى محدودية أثر السياسات العمومية في تقليصها بالشكل المطلوب والمنتظر”.

وقال إن هذا الاجتماع من شأنه “إجراء تقييمٍ موضوعي لمختلف التدابير ذات الطبيعة السياسية والتدبيرية والتشريعية والتنظيمية والإدارية والمالية والتقنية والبشرية، التي سُطِّرت لهذه الغاية”.

وأيضا “الجواب عن سؤال أسباب تباين نسب نمو الناتج الداخلي الإجمالي بين الجهات، وكذا معدلات الدخل الفردي، وباقي المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية فيها، وبقصد استشراف سبل تقليص هذه الفوارق الجهوية الكبيرة”.

ويذكر أنَّ المندوبية السامية للتخطيط كشفت، في مذكرة صدرت عنها في شهر شتنبر من سنة 2023 حول الحسابات الجهوية لسنة 2021، عن ازدياد حدة الفوارق بين الجهات، لا سيما فيما يتعلق بخلق الثروة”.

وأشارت إلى أن جهة الدار البيضاء سطات ساهمت لوحدها في خلق 32,2 % من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، متقدمة على جهتيْ الرباط سلا القنيطرة” وطنجة تطوان الحسيمة، اللتين حققتا على التوالي 15,9% و10,5%، بينما ساهمت 5 جهاتٍ أخرى بحوالي الثلث (33,5%) من الناتج الداخلي الإجمالي.

ويتعلق الأمر بكل من جهة فاس مكناس بنسبة 8,2%، وجهة مراكش آسفي بنسبة 7,9%، وجهة سوس ماسة” بنسبة 6,2%، وجهة بني ملال خنيفرة بنسبة 5,9%، والجهة الشرقية بنسبة 5,3%.