نتنياهو يدرك أن الإنتخابات القادمة هي فرصته الأخيرة، لكنه غير مستعد للذهاب إلى صناديق الإقتراع

لا أحد في حزب “الليكود” يعرف حتى الآن ما إذا كانت المعارضة ستطرح مشروع قانون لحل الكنيست يوم الأربعاء المقبل وهي خطوة قد تقرب البلاد من جولة أخرى من الانتخابات.

التقييمات تتغير يوميا حول ما إذا كان سيتم إجراء التصويت لحل الكنيست، والقرار النهائي في يد زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو ورئيس حزب “الليكود” ياريف ليفين.

التقدير العام في الليكود هو أن نتنياهو لا يريد انتخابات الآن، على الرغم من تصريحاته العديدة التي تناقض ذلك في اجتماعات الفصائل وأمام الكاميرات. يدرك رئيس الوزراء السابق أنه إذا لم يتمكن من تشكيل حكومة بعد الجولة المقبلة من الانتخابات كما كان بعد الجولات القليلة الماضية فسوف يفقد دعم حزبه.

“نتنياهو يعرف أن الانتخابات القادمة هي فرصته الأخيرة. إذا لم ينجح في تشكيل حكومة في المرة القادمة، فلن يوافق أحد في الليكود على الذهاب معه إلى جولة أخرى بعد كل ما مررنا به”، قال مصدر مقرب من نتنياهو يوم الثلاثاء.

“نتنياهو كان يأمل في تشكيل حكومة داخل الكنيست الحالي. تعتبر هذه الخطة مثالية بالنسبة له. لكنه سرعان ما أدرك أن ذلك غير ممكن مع وزير العدل غدعون ساعر أو أي شخص آخر في الائتلاف الحالي”، قال المصدر.

وأشار المصدر إلى أن محاكمة زعيم المعارضة الجارية بشأن الفساد ستلعب دورا رئيسيا في اعتبارات زعيم المعارضة.

وقال المصدر أن “نتنياهو يفكر باستمرار في إرثه ومكانته في التاريخ والمحاكمة”.

“يجب أن يصل إلى رئاسة الوزراء أثناء محاكمته من أجل السيطرة بشكل أفضل على الأحداث في البلاد وتحسين وضعه، حتى لو كان هناك اتفاق مع الإدعاء. لا يمكنه الفشل هذه المرة”، قال المصدر.

وقال إن نتنياهو كان يبحث في إمكانية تشكيل ما يسمى بحزب فضائي يمكن أن يجتذب ناخبين يترددون في التصويت لليكود لكنهم سينضمون إليه في النهاية عندما يحين الوقت لتشكيل ائتلاف بعد الانتخابات وبالتالي يستطيع تأمين أغلبية 61 مقعدا يحتاجها.

“أعرف أنه يجري استطلاعات رأي ويحاول بناء قائمة حزبية تشمل عميحاي شيكلي إلى جانب أعضاء بارزين وجذابين من فصيل الليكود… الأمر يستغرق وقتا”، قال المصدر.

شيكلي، عضو الكنيست الجديد الذي تم انتخابه لعضوية الكنيست الحالية في قائمة “يمينا”، تمرد ضد حزبه فور انتخابات 2021، وصوت ضد تشكيل الحكومة الحالية في يوليو الماضي وصوت مرارًا ضدها منذ ذلك الحين. تم طرده أخيرًا من الحزب في أبريل. إن تصنيفه كمنشق له تداعيات سياسية، بما في ذلك منعه من خوض الانتخابات الوطنية المقبلة مع أي فصيل موجود حاليا في الكنيست. وقد قدم شيكلي استئنافًا في هذا الشأن.

مع استمرار مكائد نتنياهو في التبلور، فإن مصالحه ومصالح رئيس الوزراء نفتالي بينيت، بشكل غريب بما فيه الكفاية، متحالفة حاليًا، مع عدم رغبة أي منهما في الحل الفوري للكنيست وإجراء انتخابات سريعة.

حتى إذا قرر الليكود إجراء تصويت على حل الكنيست، فليس هناك ما يضمن أن تكون المعارضة قادرة على حشد الأغلبية اللازمة لتمرير مشروع القانون. إذا أحضر الاقتراح إلى الجلسة الكاملة وفشل، فلا يمكنه القيام بذلك مرة أخرى خلال الأشهر الستة المقبلة.

ويبقى من غير الواضح كيف سيصوت عضو الكنيست نير أورباخ من “يمينا”، الذي ترك الائتلاف يوم الإثنين، على مشروع القانون هذا. يعتقد بعض الشخصيات في المجتمع الصهيوني المتدين أنه كان يقوم بتحركاته الأخيرة بالتنسيق مع بينيت، الذي لا يزال صديقًا جيدًا.

إذا تم تمرير مقترح حل الكنيست في تصويت أولي، فإنه ينتقل بعد ذلك إلى لجنة للتحضير قبل إعادته إلى الكنيست لقراءاته الثلاث. في حال اجتياز القراءة الثالثة، يتم حل الكنيست وتحديد موعد انتخابات جديدة.

من غير الواضح ما إذا كان أورباخ وحزب القائمة المشتركة المعارض (الذي ليس جزءا من الكتلة اليمينية بقيادة نتنياهو) سيدعمان الحل في هذه القراءات الإضافية الثلاث الآن في الدورة الصيفية الحالية للبرلمان أو ربما في الدورة الشتوية فقط والتي تبدأ في أواخر أكتوبر.

عامل إضافي واحد: إذا كان أورباخ هو المشرع الذي أدى صوته إلى إسقاط الحكومة، فإنه سيسلم رئاسة الوزراء إلى وزير الخارجية يئير لبيد. وفقًا لاتفاق الائتلاف، إذا كان التصويت الحاسم في إسقاط الحكومة يأتي من “يمينا” بزعامة بينيت أو “الأمل الجديد” التابع لوزير العدل غدعون ساعر، فإن لبيد سيكون رئيس وزراء القائم بالأعمال حتى تشكيل الحكومة المقبلة. يُسمح لبينيت بالبقاء كرئيس للوزراء إذا كان التصويت الحاسم يأتي من عضو في الكتلة التي يقودها لبيد، “يش عتيد”، او من الأحزاب “أزرقأبيض”، “أسرائيل بيتنا”، “العمل”، “ميرتس”، وحزب القائمة العربية الموحدة.

ساهم طاقم تايمز أوف إسرائيل في هذا التقرير