هل يتبنى المغرب توصية البنك الدولي بالزيادة في تعريفة استهلاك الماء؟
“توصيات قاسية” رفعها البنك الدولي إلى الحكومة المغربية من أجل العمل على زيادة تعريفة الماء قصد ترشيد الاستهلاك، لاسيما في ظل الوضعية الاقتصادية والاجتماعية الموسومة بتوالي تداعيات الجفاف والحرب الروسية الأوكرانية.
ودعا البنك الدولي إلى زيادة تعريفة المياه، حيث قال إنها ظلت عند مستويات منخفضة على الرغم من شح الموارد المتزايدة، ومن شأن الزيادة أن تكون لها آثار إيجابية على المالية العمومية مع التشجيع في الوقت نفسه على زيادة ترشيد استعمال المياه.
وتتجه الحكومة نحو اعتماد مخصصات مالية إضافية لمواجهة التحديات الصعبة التي تواجهها البلاد بسبب الجفاف، بعدما رصدت في مشروع قانون المالية لسنة 2023 ما مجموعه 10.6 مليارات درهم، بزيادة بلغت 5 مليارات درهم مقارنة مع مالية السنة الماضية.
وخصصت الحكومة 4 مليارات درهم لمواصلة إنجاز السدود الكبرى والمتوسطة وتصفية العقارات المرتبطة بها، مع 1.5 ملايير درهم مساهمة من الدولة في تمويل مشاريع التحلية، و1.4 ملايير درهم برسم مشاريع تزويد المراكز القروية والدواوير بالماء الصالح للشرب.
وقال محمد جدري، خبير في الاقتصاد الاجتماعي، إن “الاقتصاد الوطني يعاني خلال السنوات الماضية من إجهاد مائي يتجه نحو الندرة. وبالتالي، فإن الحكومة مطالبة بإعادة النظر في سياستها المائية، خصوصا أن المغرب يقوم بتنزيل نموذجه التنموي الجديد الذي يحتاج إلى الكثير من الطاقة والمياه”.
وأضاف جدري، في تصريح لهسبريس، أن “المغرب مدعو اليوم قبل أي وقت مضى إلى تسريع استراتيجيته المتعلقة بإنشاء 20 محطة لتحلية المياه، وترشيد استعمال الماء الشروب ومياه السقي”، كما دعا إلى إعادة النظر في تسعيرة الماء، خصوصا بالنسبة للأشطر المتوسطة والكبيرة التي تستعمل المياه في سقي المساحات الخضراء وملاعب الغولف وفي المسابح.
واستطرد المحلل الاقتصادي ذاته بأنه “يجب مواصلة دعم الأشطر الاقتصادية في حدود 100 أو 150 درهما، مع تحسيس المواطنات والمواطنين بضرورة ترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب”.
وفسر جدري أن “النمو الاقتصادي مرتبط أساسا بتساقط الأمطار، على الأقل خلال السنوات الخمس القادمة، إلى حين تقليص تبعية المغرب للتقلبات المناخية. وبالتالي، فإن تحقيق نسبة نمو متوسطة في حدود 4 أو 5% رهين بتحقيق موسم فلاحي متوسط بمحصول زراعي من الحبوب يصل إلى 75 مليون قنطار على الأقل”.
