“لن نتراجع”: الإبقاء على قانون التمييز في الاتفاق الائتلافي عضو كنيست من حزب الصهيونية الدينية

على الرغم من موجة الإدانات الأخيرة لمطالب حزب “الصهيونية الدينية” بالسماح للمصالح التجارية برفض تقديم الخدمات لبعض الزبائن على أساس معتقداتها الدينية، قال الحزب يوم الثلاثاء إن البند الذي يلزم الحكومة الجديدة بتمرير مثل هذا التشريع سيظل جزءا من الاتفاق الائتلافي النهائي مع رئيس الحكومة المقبل وزعيم حزب “الليكود” بنيامين نتنياهو.

وقال عضو الكنيست سيمحا روتمان (الصهيونية المتدينة) لـتايمز أوف إسرائيل إن “شيئا لم يتغير” في الاتفاق الائتلافي مع الليكود وإن البند الذي ينص على تمرير مثل هذا التشريع لم يحذف من الاتفاق بين الحزبين. ينبغي تقديم الاتفاقات الإئتلافية للكنيست بحلول يوم الأربعاء إذا أراد الإئتلاف تأدية اليمين يوم الخميس، كما ينوي نتنياهو.

وقدم أعضاء من حزب روتمان بالفعل تشريعهم المزمع للكنيست. في 12 ديسمبر، قدمت عضو الكنيست من “الصهيونية الدينية” أوريت ستروك، مع زملائها في الحزب أوفير صوفر وأوهاد طال وموشيه سولومون، مشروع قانون خاص (رابط باللغة العبرية) من شأنه تعديل قانون صدر عام 2000 يحظر التمييز في تقديم الخدمات والمنتجات والدخول إلى الأماكن العامة.

على الرغم من أن الاتفاقات الإئتلافية غير ملزمة قانونيا، إذا تبنى الإئتلاف المقبل مشروع القانون، فمن المتوقع أن يتم تمريره.

وينص التشريع المقترح على السماح بالتمييز “عندما يتم بسبب المعتقد الديني للشخص الذي تتمثل وظيفته في تقديم منتج أو خدمة عامة أو تشغيل مكان عام”.

القانون لن يكون قابلا للتطبيق إذا كان المنتج أو الخدمة ضروريا ومن دون وجود بديل معقول، ولن يكون قابلا للتطبيق على المزودين الحكوميين للمنتجات والخدمات.

وأكد روتمان، على الرغم من رد الفعل العنيف، على أنه وزملاؤه سيصرون على ما قالوا إنه حق الأشخاص الملتزمين دينيا في عدم انتهاك معتقداتهم الدينية. كما أكد روتمان أن القانون سيطبق لحماية جميع الأديان، وليس اليهود فقط.

يوم الأحد، أثارت ستروك موجة من الازدراء عندما صرحت علنا أن الأطباء يجب أن يكونوا قادرين على رفض العلاج للمرضى بسبب معتقداتهم الدينية، بشرط أن يكون الأطباء الآخرون قادرين وعلى استعداد لتقديم نفس العلاج.

ستروك كانت تتحدث في سياق المطالب التشريعية لحزبها، رغم أن التشريع المقترح من قبل الصهيونية الدينية لا يشير إلى العلاج الطبي.

في اليوم نفسه، أدلى روتمان بتعليقات مماثلة، مؤكدا أنه في حال رفض فندق تقديم خدماته للمثليين لأسباب دينية، فسيحق له القيام بذلك. وقال روتمان لهيئة البث الإسرائيلية “كان”: “يمكن لصاحب المصلحة التجارية أن يفعل ما يحلو له في عمله. هو من قام بإنشاء المصلحة وهو لا يدين لأحد بشيء”.

أثار البند في الاتفاق الإئتلافي وتصريحات ستروك روتمان إدانات واسعة من قبل سياسيين من جميع ألوان الطيف السياسي، وكذلك من قبل العديد من المنظمات غير الحكومية والشركات وحتى رئيس الدولة، الذي اعتبرها مثيرة للانقسام ومن شأنها أن تمس بنسيج المجتمع الإسرائيلي.

على الرغم من تصريحاته يوم الأحد، قال روتمان لتايمز أوف إسرائيل يوم الثلاثاء إن مشروع القانون لن يسمح بالتمييز ضد الأقليات.

وقال روتمان “مشروع القانون لا يميز، ولم نقول إنه من الممكن [أن يميز]، ضد المثليين أو أي شخص آخر”.

وكتب روتمان في منشور على فيسبوك في وقت لاحق يوم الثلاثاء أن قانون مكافحة التمييز الحالي به “عدد من السخافات” التي حولته إلى “قانون يضطهد الناس أو يُستخدم في المضايقات السياسية”.

وأضاف روتمان أن القانون الحالي يحمل “الهدف المفترض المتمثل في منع التمييز ضد الأشخاص أو الجماعات”، لكنه “يجبر الناس على التصرف ب تتعارض مع معتقداتهم”.

في إشارة إلى التغييرات التي اقترحها حزبه على مشروع قانون مكافحة التمييز، كتب روتمان: “هل من الممكن أن يكون هناك منحدر زلق أو إساءة استخدام للبند؟ هذا ممكن. لكننا رأينا أيضا أنه من الممكن إساءة استخدام البند الحالي”.

يوم الأحد، رفض نتنياهو تصريحات ستروك وروتمان وقال إنه لن يسمح بالتمييز ضد أي مواطن إسرائيلي.

وقال نتنياهو “في الدولة التي سأقودها، لن يكون هناك وضع يدخل فيه أي كان سواء كان من مجتمع الميم أو عربي أو حريدي أو أي شخص آخر فندقا ولا يتلقي خدمة، أو يذهب لرؤية طبيب ولا يحصل على خدمة”.

يجب أن ينقضي 45 يوما على الأقل من وقت تقديم مشروع القانون قبل طرحه لقراءة تمهيدية في الهيئة العامة للكنيست، وبعد ذلك يجب تحضيره في لجنة برلمانية لثلاث قراءات أخرى.

الغرض من مشروع القانون، وفقا لستروك وروتمان، هو تجنب موقف يُطلب فيه من صاحب المصلحة التجارية تقديم خدمة يعتبر أنها تنتهك معتقداته الدينية.

برزت هذه القضية في عام 2016 عندما طلب ممثل عن الأخوية المثلية في جامعة بن غوريون عرض أسعار لطباعة المنشورات والملصقات من مطبعة في بئر السبع باسم “ألوان قوس قزح”.

على الرغم من أن ممثل الأخوية لم يذكر محتوى المنشورات، إلا أن أصحاب المطبعة ردوا عليه بالقول إنهم لن يقدموا له عرض أسعار “لأننا لا نتعامل مع المحتوى البغيض، نحن يهود”.

في النهاية غرمت المحكمة المركزية في بئر السبع “ألوان قوس قزح” بمبلغ 50 الف شيكل (14,200 دولار) لانتهاكها القانون ضد التمييز.

وقال روتمان لتايمز أوف إسرائيل إن الغرض من القانون ليس التمييز ضد مجموعة معينة، وإنما ضمان “أننا لا نجبر أي شخص على التصرف بما يخالف معتقداته … لا تجبرني على العمل ضد ديني”.

في المقابلة التي أجرتها معه “كان” الأحد، قال روتمان “عندما يكون هناك عائق ديني أمام شخص متدين لفعل شيء محدد، فإننا لن نجبره على فعل شيء يتعارض مع عقيدته”.

من جهتها، أصرت ستروك على أن التشريع مبرر، وكتبت على تويتر عقب الإدانات الواسعة لتصريحاتها: “في دولة إسرائيل التي تأسست بعد ألفي عام في المنفى بفضل يهود ضحوا بحياتهم… من أجل طاعة التوراة لن يتم إجبار يهودي ملتزم دينيا على انتهاك الشريعة اليهودية”.

في إدانته للبند المقترح، قال الرئيس يتسحاق هرتسوغ إنه “قلق” من الاستهداف المتزايد لمجتمع الميم.

وكتب يوم الأحد “إن الوضع الذي يشعر فيه مواطنون في إسرائيل بالتهديد بسبب هويتهم أو معتقدهم يقوض القيم الديمقراطية الأساسية لدولة إسرائيل. التصريحات [المتعصبة] التي سمعناها في الأيام الأخيرة ضد مجتمع المثليين وضد أي مجموعات وقطاعات مختلفة تقلقني وتزعجني كثيرا”، وتعهد “بالعمل بكل ما أوتيت من قوة” كرئيس “لمنع المس بالشرائح المختلفة ” للمجتمع الإسرائيلي.

كما أعرب العديد من أعضاء الكنيست من حزب الليكود عن معارضة شديدة لمثل هذا التشريع، مكررين تأكيد نتنياهو على أن الاتفاقات الائتلافية لن تسمح بالتمييز.

وقالت عضو الكنيست والوزيرة المحتملة ميري ريغيف لأخبار القناة 12 “كما أكد نتنياهو وضمن، فإن الاتفاقات الائتلافية لا تسمح بالتمييز ضد المثليين أو المس بحقوقهم في الحصول على خدمات مثل أي مواطن آخر في إسرائيل”.

أدلى أعضاء كنيست آخرون في حزب الليكود، بمن فيهم ميكي زوهر ودافيد بيطان وبوعز بيسموط، بتصريحات أكدوا فيها على أن الليكود لن يسمح بمثل هذا التمييز.

لكن متحدثين باسم الليكود لم يروا على أسئلة حول ما إذا كانت الفقرة في الاتفاق الائتلافي مع حزب الصهيونية الدينية التي تنص على تمرير التعديل ستبقى في النسخة النهائية للاتفاق.