بتوجيهات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، وحرصا على بدء تنفيذ مشروع المنظومة المهنية للاستقدام الذكي والذي هو من ضمن مشاريع خطة التنمية، قامت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والهيئة العامة للقوى العاملة بإعداد مذكرة تفاهم، والتي ستوقع مطلع الأسبوع المقبل، بشأن عقد اختبارات عملية وفنية للعمالة الماهرة في الكويت لتكون شرطا لإصدار إذن العمل. كما ستتضمن مذكرة التفاهم إطلاق هذه الاختبارات بمراحل تدريجية بشأن المهن الخاضعة للاختبار من عدمه وفق معايير وشروط ستحددها المذكرة بين الجهتين، لاسيما أن هذه الاختبارات ستعمل على الارتقاء بمستوى الأيدي العاملة الفنية التي تعمل في الكويت وذلك تطويرا لسوق العمل، علما أن أولى المهن التي ستخضع لاختبارات المهن واستخراج إذن العمل بقطاع المقاولات، وذلك لرفع كفاءة هذا القطاع وحماية الأسرة الكويتية من الغش وسوء التنفيذ. وقالت الهيئة العامة للقوى العاملة أن هناك خطوات قادمة لوضع آلية لإصدار تصنيف للمهارة، بحيث تكون هناك مستويات للعمالة بحسب المهارة والخبرة سيتم حسمها مستقبلا.
وأكدت الهيئة أنها وبتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد تعمل بشكل متواصل على تطوير كفاءة وجودة الأيدي العاملة في الكويت والارتقاء بمهاراتها.
