اقتصاد

تنفيذ جلسة تشاورية حول آليات تحفيز إنتاج بدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام


دينا شعبان:


نشر في:
الأحد 1 أكتوبر 2023 – 1:29 م
| آخر تحديث:
الأحد 1 أكتوبر 2023 – 1:29 م

افتتح الدكتور طارق العربي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، الجلسة التشاورية حول آليات تحفيز إنتاج بدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، في إطار برنامج سويتش ميد “مكون السياسات”، والذي تقوم وزارة البيئة بتنفيذ أنشطته في مصر، بالتعاون مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا “سيداري”، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وقال الدكتور طارق العربي، إن الجلسة تهدف إلى عرض بعض السياسات المالية والآليات الاقتصادية المطبقة عالمياً، والتشاور مع صانعي القرار، ومصنعي بدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام حول السياسات القابلة للتطبيق في السياق الوطني، وتضمين مخرجات الجلسة من تصورات ومقترحات للمعنيين في التقرير النهائي.

واستعرض العربي سياسات وتشريعات الدولة لتحفيز إنتاج بدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، حيث تعتمد العديد من الدول على السياسات المالية والاقتصادية لتحفيز إنتاج البدائل والحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

وتضمنت الجلسة النقاش حول آليات التحفيز المتاحة في السياق الوطنى لمنتجو بدائل الأكياس البلاستيكية، من خلال منح الحوافز التي أتاحها قانون الاستثمار دون أن يتأثر أحد بالحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام في ظل السوق المفتوح طبقا للقانون المنظم لذلك. 

ويهدف مشروع سويتش ميد إلى تعزيز ممارسات الاستهلاك والإنتاح المستدامين في دول إقليم البحر المتوسط، من خلال دعم الدول المشاركة في رسم السياسات الملائمة لتمكين التحول نحو الاقتصاد الدائري ورفع الوعي المجتمعي بأنماط الاستهلاك المستدام.

وفي هذا السياق يقوم المشروع بإعداد تقرير حول السياسات المالية والاقتصادية المطبقة عالميا وإمكانية التطبيق في السياق الوطني لدعم وتحفيز إنتاج بدائل للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.  

وفي سياق متصل، نفذت وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم ادارة المخلفات ورشة عمل عن المخلفات الالكترونية، حيث قدم الدكتور طارق العربي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات شرح حول قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وإجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لنقل وتداول المخلفات الإلكترونية، والإدارة السليمة والتخلص الآمن من هذه المخلفات في ظل قانون المخلفات وتحقيق التنمية المستدامة.