– العثمان لـ «الراي»: المشرع حرص على احترام خصوصية المعلومات التي يقدّمها الخاضع
أكد مراقب تسلّم إقرارات الذمة المالية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» عبدالعزيز عبدالمحسن العثمان، أن عدد الإقرارات التي تم تسلّمها حتى 31 أغسطس 2022، بلغ 29584 إقراراً، بنسبة 99.4 في المئة من إجمالي الإقرارات الواجب تسليمها.
ولفت إلى أنه «من بين الإقرارات التي تسلّمتها الهيئة 16184 إقراراً أول، عن تولي الصفة الوظيفية المشمولة بأحكام الكشف عن الذمة المالية، بينما تسلّمت 8989 تحديثاً للإقرارات التي مضى عليها 3 سنوات، كما تسلّمت 4411 إقراراً نهائياً لزوال الصفة الوظيفية المشمولة بأحكام الكشف عن الذمة المالية».
وشدّد العثمان على أهمية إقرار الذمة المالية ودوره الجوهري بالوقاية من الفساد المالي وحماية المال العام وتعزيز الرقابة على كل من يتولى الوظيفة العامة، بالإضافة إلى تحصين الموظف العام وإرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في أجهزة الدولة، مؤكداً «استمرار الهيئة في القيام بأعمالها بتلقي إقرارات الذمة المالية واستقبال المشمولين بأحكام الكشف عن الذمة المالية، لافتا إلى حرصها على التنسيق والتعاون المستمر مع الجهات التي يتبعها المشمولون لحثهم على تقديم إقراراتهم وفق المواعيد القانونية».
ولفت العثمان إلى أن «المشرع حرص على احترام خصوصية المعلومات التي يقدمها الخاضع، فيحظر على كل العاملين في الهيئة إفشاء أي بيانات وصلت إلى علمهم بسبب أدائهم لمهامهم، كما أن إقرارات الذمة من الأسرار التي يجب المحافظة عليها. ويستمر الحظر حتى بعد انتهاء علاقة العاملين بالهيئة، وفرض المشرع على من يخالف ذلك من العاملين عقوبات نصت عليها المادة (45) من قانون إنشاء الهيئة».
3 مراحل يتم تقديم إقرار الذمة المالية على ثلاث مراحل، تبدأ بتقديم الإقرار الأول خلال 60 يوماً من تولي المنصب، ثم يتم تحديث الإقرار خلال 60 يوماً من نهاية كل 3 سنوات ما بقي الخاضع في منصبه، وأخيراً يتم تقديم الإقرار النهائي خلال 90 يوماً من ترك المنصب.
3 لجان تشكل لجان فحص إقرارات الذمة المالية بقرار من رئيس الهيئة. وتتكون كل لجنة من رئيس وعضو ذي خبرة قانونية، وعضو ذي خبرة مالية، ويتم توزيع الخاضعين على لجان فحص (أ)، (ب)، (ج) بحسب مستوياتهم الوظيفية وفقاً للمادة 24 من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة.
