• السلاموني: تداول الأقماح في البورصة السلعية ساهم في تخفيض سعر طن الدقيق استخراج 72% إلى 13.5 ألف جنيه
وقال طارق حسانين، إن وزارة التموين تتسلم حاليًا القمح من المزارعين؛ لتعزيز المخزون الاستراتيجي من الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم، من خلال 420 نقطة استلام على مستوى محافظات الجمهورية، متنوعة ما بين الصوامع الرأسية والحقلية والهناجر والبناكر والشون المطورة وصوامع المطاحن، مع تقديم الوزارة التسهيلات للمزارعين لضمان زيادة معدلات التوريد، حيث إن الوزارة لديها طاقات وسعات تخزينية، وتشمل جميع المواقع والصوامع والهناجر والبناكر التابعة لوزارة التموين وللجهات المسوقة.
وأوضح عبدالغفار السلاموني، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة، ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية ساهمت في توفير كل السلع الغذائية وتأمين مخزون استراتيجي يكفي لفترات طويلة، لافتا إلى أنه مع استمرارية تداول القمح وزيادة الكميات المعروضة على منصة البورصة للسلع، سيؤدي ذلك إلى انخفاض الأسعار مرة أخرى، حيث ساهمت البورصة المصرية للسلع في تخفيض أسعار الدقيق استخراج 72% خلال الأيام الماضية، إلى 13.5 ألف و14 ألف جنيه للطن بدلا من 14.5 ألف و15 ألف جنيه للطن، مما يعود بشكل إيجابي على أسعار المنتجات من الخبز والعجائن والمخبوزات والحلوى لصالح المستهلك.
وأضاف السلاموني، أن وزارة التموين ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، قررت زيادة طرح كميات الأقماح المتداولة في البورصة السلعية من كمية تقدر بـ13 ألف طن إلى 15 ألف طن قمح في كل جلسة، حيث يتداول الأقماح في جلستين أسبوعيا “الأحد والأربعاء”، ومن المتوقع زيادة كميات القمح المتداولة بالبورصة السلعية إلى 20 ألف طن قمح في الجلسة الواحدة، وذلك بعد تقديم غرفة صناعة الحبوب مذكره لوزير التموين والتجارة الداخلية، تفيد بتراجع أسعار الدقيق بعد تداول القمح بالبورصة السلعية والمطالبة بزيادة الكميات المطروحة من القمح فى البورصة، الأمر الذي سيؤدى إلى انخفاض أسعار الدقيق في الأسواق مرة أخرى.
وتابع، كما انخفضت أسعار ردة النخالة بمعدل 2000 جنيه لكل طن، لافتا إلى أنه رغم الظروف العالمية الصعبة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أدت إلى تأثيرات سلبية على سلاسل إمداد السلع الرئيسية وخاصة القمح والذرة والأعلاف والزيوت، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، بجانب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، وأدى إلى التأثير المباشر على السلع الغذائية، ومع ذلك نجحت الدولة على مدار الفترة الماضية بتوجيهات الرئيس السيسي في العبور بالبلاد إلى بر الأمان في توفير السلع الغذائية كافة.
وأشار عبدالغفار السلاموني، إلى أن وزير التموين والتجارة الداخلية وجه مديري المديريات بكل المحافظات، بتيسير إجراءات توريد القمح المحلي من المزارعين، وصرف مستحقات الموردين أول بأول في موعد أقصاه 48 ساعة، فضلًا عن متابعة القيادات بوزارات التموين والزراعة والمالية ومباحث التموين “الادارة العامة” يوميا عمليات توريد القمح المحلي وإزالة العوائق في المواقع؛ لتحقيق أكبر مستهدف من التوريد الأقماح لموسم القمح 2023، مع الاهتمام بالفلاحين والجمعيات الزارعية والتجار والموردين لحل أي مشكلة، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة معدلات التوريد يوميا.
كما أكد أن السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع زادت لما يقرب من 3.6 مليون طن، بعدما كانت لا تتعدى 1.2 طن قبل عام 2014، بالإضافة إلى السعة التخزينية للهناكر والبناكر، حيث إن نسبة الفاقد من الأقماح في الماضي كانت تتراوح من 10 إلى 15% بسبب سوء التخزين في الأماكن المكشوفة، وبعد تبني الدولة المشروع القومي للصوامع ساهم في الحد من كميات الأقماح التي كانت تهدر.
وأوضح أن وزارة التموين تستهدف إنشاء صوامع جديدة بسعة تخزينية 600 ألف طن؛ ليصل إجمالي السعة التخزينية للقمح في الصوامع التابعة للوزارة إلى أكثر من 4 ملايين طن، بجانب وجود صوامع لدى القطاع الخاص بسعة تخزينية تقرب من مليون طن أيضا، مما يؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية الحالية بسلعة تعد من أهم السلع الاستراتيجية، وهي سلعة القمح المحلي المخصص لإنتاج الخبز المدعم بشكل جيد ومطابق للمواصفات القياسية.
