من المتوقع أن يحتشد عشرات الآلاف من المتظاهرين في القدس يوم الإثنين للاحتجاج على خطط الحكومة لفرض تغييرات جذرية على النظام القضائي الإسرائيلي، مع تصاعد المعارضة لتحركات الائتلاف المثيرة للجدل.
ستبدأ الشرطة في إغلاق الشوارع الرئيسية حول الكنيست أمام حركة المرور صباح الاثنين، قبل المظاهرة الحاشدة المتوقعة في منتصف النهار في الوقت الذي من المقرر أن يبدأ الإئتلاف بدفع مشاريع قوانين بشأن أجزاء من الإصلاح قدما. وذكرت القناة 12 يوم الاثنين أن الشرطة أيضا تستعد لاحتمال أن يحاول المتظاهرون إغلاق الطرق المؤدية إلى البرلمان الإسرائيلي والعاصمة، كجزء من الاحتجاج.
وتتوقع الشرطة حدوث اضطرابات كبيرة في حركة المرور في العاصمة يوم الاثنين، بحسب التقرير.
تسمح المئات من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الفائقة (الهايتك) وشركات المحاماة وغيرها من شركات القطاع الخاص لموظفيها بالانضمام إلى إضراب عمالي مدني على مستوى البلاد يوم الاثنين ضد خطط الإصلاح القضائي، والتي تهدف إلى إضعاف محكمة العدل العليا بشكل كبير وتأمين السيطرة السياسية على تعيين القضاة، من بين تدابير أخرى.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن ينضم آلاف الأطباء والمتخصصون في الصحة النفسية إلى الإضراب. في الوقت الحالي، لا ينوي الاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية “الهستدروت”، الذي يمثل نقابات القطاع العام، الانضمام إلى حركة الاحتجاجات.
بالتزامن مع المظاهرة في القدس سيتم تنظيم مظاهرات في مدن أخرى يوم الاثنين مع بدء الجولات الأولى المتوقعة من التصويت على التشريع في لجنة برلمانية. وأشار الإئتلاف في وقت متأخر من يوم الأحد إلى أنه لن يؤجل التصويت في اللجنة يوم الاثنين على الدفع قدما ببعض مشاريع القوانين التي تشكل خطة الحكومة، لكنه سينتظر أسبوعا قبل طرحها على الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليها في قراءة أولى بدلا من القيام بذلك على الفور.
جاء ذلك بعد أن وجه رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ نداء نادرا للحوار وللتسوية بشأن الخطة وعرض مقترحا من خمس نقاط للمفاوضات بشأن التعديل القضائي.
سيدة تشاهد خطاب الرئيس يتسحاق هرتسوغ حول التغييرات المقترحة على النظام القانوني، في منزل في كيبوتس مشمار دافيد، 12 فبراير، 2023. (Nati Shohat / Flash90)
في خطابه المتلفز يوم الأحد، قال هرتسوغ إن البلاد على وشك “الانهيار المجتمعي والدستوري”، وناشد المواطنين على جانبي الطيف السياسي الامتناع عن العنف، “لا سيما العنف ضد الموظفين الحكوميين والمسؤولين المنتخبين”.
وقال الرئيس إنه يشعر بقلق عميق بشأن طبيعة إصلاحات الحكومة، مشيرا إلى أنه قلق من احتمال إلحاق الضرر بـ “الأسس الديمقراطية” للبلاد، لكنه قال إن “التغيير” و “الإصلاح” مع ذلك هما مسعى مشروع، واقترح خطة من خمس نقاط كخطة عامة لتسوية بشأن خطة الحكومة المثيرة للجدل، بينما حث الإئتلاف على عدم المضي قدما في العملية التشريعية.
ورحبت المعارضة وآخرون باقتراح هرتسوغ لكن بعض نواب “الليكود” رفضوا الدعوة للتأجيل.
وقال قادة الاحتجاج يوم الاثنين، بقيادة قطاع الهايتك، إنهم يأملون في “إرسال رسالة، بصوت عال وواضح، مفادها أنه يجب حماية النسيج الديمقراطي الإسرائيلي الهش”.
وكتب قادة الاحتجاج “قطاع الهايتك في إسرائيل هو معجزة عالمية مثبتة. وهي مكونة من شركات تم تأسيسها وبنائها على مدى عقود، بجهود هائلة واستثمارات مالية ضخمة. هذا هو القطاع المسؤول عن معظم القوة الاقتصادية للبلاد ويولد أكبر قدر من الأمل للاقتصاد الإسرائيلي الآن وفي المستقبل”.
عاملون من قطاع الهايتك يتظاهرون ضد التغييرات المقترحة في النظام القضائي، في تل أبيب، 7 فبراير، 2023. (Tomer Neuberg / Flash90)
من بين الشركات التكنولوجية وصناديق رأس المال الاستثماري التي أعربت بالفعل عن دعمها لعمالها للانضمام إلى الإضراب المدني، والتي يصل عددها إلى نحو 300 شركة: ويز، كالتورا، بيتانغو، بايونير، لايك ويب، أبس فلاير، فايربلوكس، رسيكيفايد، بلانتيش، ناتشورال انتيلجنس، آيرون سورس، آلغوسيك، أولترا سايت، تيم 8، إيكوسريت، تي ال في بارتنرز، فيرتكس فينتشرز، كومرا كابيتال، جيروزاليم فينتشر (JVP)
وفقا لقادة الاحتجاج في قطاع الهايتك، ستنقل أكثر من 45 حافلة موظفين من تل أبيب ورحوفوت وبئر السبع ونهاريا ومواقع أخرى إلى الاحتجاج في القدس يوم الاثنين.
يأتي إضراب القطاع الخاص المخطط له بعد أن شهدت مظاهرة نُظمت لليلة السبت السادسة على التوالي مشاركة 145 ألف شخص في تل أبيب، و 83 ألفا آخرين في مناطق أخرى في جميع أنحاء البلاد، بحسب المنظمين. الشرطة لم تقدم أرقاما رسمية.
متظاهرون يملأون شارع كابلان في تل أبيب في مظاهرة ضد الخطط المثيرة للجدل لإضعاف القضاء في 11 فبراير، 2023. (Channel 12 screenshot; used in accordance with Clause 27a of the Copyright Law)
الإصلاح القانوني، الذي طرحه وزير العدل ياريف ليفين وبدعم من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من شأنه أن يمنح الحكومة سيطرة كاملة على تعيين القضاة، بما في ذلك المحكمة العليا، ويحد بشدة من قدرة المحكمة العليا على إلغاء التشريعات، وتمكين الكنيست من إعادة تشريع قوانين ألغتها المحكمة بأغلبية ضئيلة من 61 عضوا.
يقول منتقدو الخطة أنه إلى جانب تشريعات أخرى مقترحة، فإن الإصلاحات الشاملة ستؤثر على الطابع الديمقراطي لإسرائيل من خلال زعزعة نظام الضوابط والتوازنات، ومنح السلطة بشكل شبه كامل للسلطة التنفيذية، وترك حقوق الأفراد والأقليات بدون حماية، وهي انتقادات رفضها نتنياهو.
ويرفض نتنياهو وأعضاء آخرون في الائتلاف الحاكم الانتقادات.
