ذكرت مصادر مطلعة في ديوان الخدمة المدنية لـ«الراي» أن قطاع الأنظمة المتكاملة في الديوان يكثّف جهوده لحل إشكالية احتساب مدة الإذن المسبق لموظفي الجهات الحكومية، المرتبطة نظمها بنظم الديوان.
وقالت المصادر إن «مسؤولي القطاعات الإدارية في الجهات الحكومية يُعانون مع الموظفين الذين يعملون في تلك الجهات من هذه الإشكالية، التي سبق وأن وعد مسؤولو الديوان بحلها»، موضحة أنه «منذ إصدار ديوان الخدمة المدنية قراره في شأن تحديد مواعيد العمل الرسمية بالجهات الحكومية بنظام الدوام المرن في 21 سبتمبر الفائت، ومازالت هذه الإشكالية لم تُحل بعد، الأمر الذي يُعيق تطبيق نظام الدوام المرن في هذه الجهات».
وأضافت أنه «يفترض على الموظف وفقاً لقرار الديوان أن يُكمل 7 ساعات عمل بناء على نظام العمل الذي تُحدده جهة عمله، ولكن هناك موظفون لديهم إذن مسبق (استئذان) ربما تكون مدته ساعة أو ساعتين وهذا الإذن لا يُعد تأخيراً، ولكن بسبب الإشكالية الموجودة يقوم نظام الديوان باحتساب مدة الاستئذان المسبق كأنها تأخير على الموظف، الأمر الذي تترتب عليها انعكاسات سلبية على أداء وتقييم الموظف وحرمانه من الحصول على تقدير امتياز».
في المقابل، أفادت مصادر مطلعة في إحدى الجهات غير المرتبطة بنظم الديوان المتكاملة، بأن «تطبيق نظام الدوام المرن لموظفيها يسير بصورة منتظمة من دون عراقيل».
