اخبار الكويت

المجلس البلدي يطلب من الشايع تشكيل لجنة تحقيق في تأخير نشر قرار «أوصاف عقارات الرجعان»

«قانونية البلدية»: القرار نافذ وعدم نشره بالجريدة الرسمية لا يؤثر على صحته

أجمع أعضاء المجلس البلدي على رفع طلب لوزير البلدية بتشكيل لجنة تحقيق محايدة لمتابعة حيثيات عدم نشر قرار البلدي، بشأن إعفاء النيابة العامة من رسوم شهادات الأوصاف للعقارات المرصودة في قضية حصر أموال عامة للمتهم فهد الرجعان.

في جلسة غير عادية، وافق المجلس البلدي بالإجماع على رفع طلب إلى وزير الدولة لشؤون البلدية شايع الشايع بتشكيل لجنة تحقيق محايدة في حيثيات تأخير نشر قرار البلدي، بشأن إعفاء النيابة العامة من رسوم شهادات الأوصاف في قضية حصر أموال عامة، والمتهم فيها فهد الرجعان.

وانعقدت الجلسة، التي خصصت لبحث تداعيات تأخير نشر القرار، برئاسة أسامة العتيبي، وأكد مدير الإدارة القانونية في الجهاز التنفيذي بالبلدية رجعان الغريب أن عدم نشر القرار في الجريدة الرسمية لا يؤثر على صحته، ويعد نافذاً، مضيفاً خلال الجلسة أن الإدارة القانونية لا مانع لديها من عرض طلب التحقيق في الموضوع لإصدار توصية بذلك.

وقال عضو المجلس حمد المدلج إن طلب التحقيق لمعرفة مضمون القرار بالإعفاء من الرسوم والجهة الطالبة له للوقوف على سلامة الإجراءات، مؤكداً أن الطلب أمر إداري ولا يشمل أمانة المجلس البلدي فقط بل يشمل أيضاً الجهاز التنفيذي في البلدية والإدارة القانونية، متسائلا: هل هناك تعمد في هذا الأمر أو يعتبر خطأً إدارياً؟ ولا نريد أن يتحمل البلدي هذه الإشكاليات.

من جانبه، قال العضو مشعل الحمضان إنه إذا كان الطلب لتحميل الأمانة العامة للمجلس البلدي، فهذا الأمر مرفوض، مضيفاً أن الأمانة بذلت جهودا خلال فترة المجلس الحالي، والعاملون بها يستحقون الشكر.

وتابع الحمضان أنه كان الأولى طلب تحقيق بشأن شهادات الأوصاف التي تصدر من الجهاز التنفيذي بشكل مباشر، متسائلاً عن قانونينتها وهل تحتاج للنشر في الجريدة الرسمية.

بدوره، أكد العضو د. حسن كمال أن قرار البلدي يعتبر نافذاً، لاسيما أن الجهة المستفيدة هي النيابة العامة التي تحقق في هذا الأمر، بغض النظر عن أن قرار المصادقة تم نشره في الجريدة الرسمية أو لا.

وقال نائب المدير العام لشؤون قطاع المساحة في البلدية عبدالله عمادي، إن قرار الإعفاء تم تسلمه وتوزيعه على الإدارات المعنية في البلدية، حيث تم تسلم 33 معاملة وتسجيلها وتنفيذها.

في حين تساءل العضو حمود عقله عن تحصين قرار البلدي واعتباره نافذاً، في ظل وجود فترة 60 يوماً يجوز الطعن فيه، مشدداً على أن القرار مرتبط بعدة خصوم، وكل خصم له الحق في أن يقدم اعتراضه، مطالباً كل الجهات المعنية بالتعاون من أجل تحصين قرار البلدي لعدم الوقوع في مفاجآت مستقبلية.

وأكد مدير الإدارة القانونية بأن القرار محصن من تاريخ نشره، وهناك حق بالتظلم إن وجد، بينما علق العضو حمد المدلج: “نحن لا نريد حدوث مفاجآت ونطالب بتحصينه فقط”.

من جانبه، أثنى نائب رئيس البلدي عبدالله المحري على أعضاء المجلس البلدي لتصديهم لسراق المال العام والتصويت في إعفاء الرسوم، ليتم السير في هذه القضية المهمة، وأشار إلى أن مكتب المجلس ناقش في حضور عدد من الاعضاء الذين تقدموا بطلب الجلسة هذا الموضوع، حيث تم الاتفاق على المصادقة عليه، مستغرباً من عرض الموضوع في جلسة غير عادية في ظل مناقشته في مكتب المجلس، وأخذه اسبوعين لعرض الرأي القانوني وانهائه داخل اللجنة.

● محمد جاسم