اخبار الكويت

المنصور رئيساً لـ «تحقيق الجنسية» والناصر لـ «الخدمة المدنية»

الفارس رئيساً لـ «التخصيص» والعرو لـ «الأعلى للأسرة» وإنشاء مركز الأمن السيبراني

نشرت الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) مراسيم عدة جاء في مقدمتها مرسوم بتشكيل المجلس الأعلى للتخصيص برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد أو من يفوضه من الوزراء، وعضوية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط، ووزراء العدل والمالية والتجارة والصناعة والدولة لشؤون مجلس الأمة. وفوض الخالد إلى الوزير محمد الفارس رئاسة المجلس بالقرار رقم 2 لسنة 2022.

كما صدر مرسوم بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور، وعضوية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووزير التربية، والأمين العام لمجلس الوزراء.

وصدر كذلك مرسوم بتشكيل مجلس الخدمة المدنية، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء، وعضوية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزير التربية، ووزير الدولة لشؤون البلدية، ووزير العدل، ووزير المالية.

وفي قرار للخالد حمل الرقم 3 لسنة 2022، فوض للوزير الشيخ د. أحمد الناصر رئاسة المجلس.

إلى ذلك، صدر المرسوم 19/2022 بتعديل المرسوم 350/2006 بإنشاء المعهد الدبلوماسي الكويتي. ونص على استبدال المادة 1 بالتالي: «ينشأ في وزارة الخارجية معهد يسمى معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي الكويتي»، وفي المادة 6، يتولى إدارة المعهد مساعد وزير الخارجية لشؤون معهد سعود الناصر، ويختص بالمهام والأعمال التنفيذية لادارة المعهد وتنفيذ أهدافه وأغراضه، ومباشرة التصرفات القانونية المتعلقة به، بالإضافة إلى ما يفوض به من أعمال أخرى من وزير الخارجية، ويكون من درجة وزير مفوض على الأقل.

وبموجب المادة الثانية، تستبدل بعبارة «مدير عام المعهد» عبارة «مساعد وزير الخارجية لشؤون معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي الكويتي» أينما وردت في المرسوم رقم 350 لسنة 2006.

وصدر مرسوم أيضاً بتشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء، وعضوية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، ووزير التربية، ووزير التجارة.

من جهة أخرى، صدر مرسوم بتعديل مرسوم إنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ونص في مادته الأولى على أن يشكل المجلس برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء، وعضوية وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، ووزير الصحة، ووزير الدولة لشؤون الشباب، ووزير التربية، و6 أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص.

وفوض الخالد للوزير مبارك العرو رئاسته. كما صدر مرسوم أميري بإنشاء المركز الوطني للأمن السيبراني ويشرف عليه الوزير الذي يحدّده مجلس الوزراء.

من جانب آخر، صدر عدد من المراسيم بشأن نقل إشراف بعض الجهات كالتالي: الإشراف على الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لوزير الصحة، و«التخطيط» لوزير النفط، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية لوزير التعليم العالي، والهيئة العامة لشؤون الزراعة لوزير الأشغال العامة، وشؤون الطيران المدني لوزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإدارة العامة للجمارك لوزير المالية.