مايا مرسي: مشاركة المرأة في سوق العمل تساهم في زيادة الناتج المحلي للدولة بنسبة 34%

كشفت رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي أنه وفقا للإحصائيات فإن مشاركة المرأة في سوق العمل تساهم في زيادة الناتج المحلي للدولة بنسبة 34%، مؤكدة العمل للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في سوق العمل.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة مايا مرسي، اليوم الثلاثاء، في فعاليات الجلسة رفيعة المستوى التي جاءت تحت عنوان (المساواة بين الجنسين كمحفز للتقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة إفريقيا 2063)، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثامنة من منتدى المرأة الإفريقية للابتكار وريادة الأعمال، والتي تُقام بعنوان (النهوض بإفريقيا من خلال التكامل بين الجنسين).

وقالت الدكتورة مايا مرسي “إن المجلس يعمل مع العديد من الجهات المعنية علي برنامج “الشمول المالي للمرأة”، وذلك في ضوء توجيهات الدولة في هذا الإطار، ونعمل على رفع وعى المرأة بأهمية المشاركة في سوق العمل والاستمرار فيه وتدريب المزيد من النساء والفتيات في العديد من القطاعات”، منوهة بارتفاع نسبة الشمول المالي في منتصف عام 2021، حيث زادت ملكية المرأة لحسابات المعاملات حتى وصلت إلى 47,5% مقابل 27% في عام 2017.

كما أكدت أن المجلس يعمل على دعم ومساندة المرأة في القطاع الخاص والحفاظ على حقوقها، لافتة إلى إطلاق المجلس ووزارة التعاون الدولي لمحفز سد الفجوة بين الجنسين الذي يستهدف تعزيز الجهود المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني والشركاء الدوليين لتمكين المرأة اقتصاديا.

وشددت على أهمية العمل على رفع الوعي المجتمعي بين الأفراد بقضايا المرأة من خلال حملات التوعية التي يطلقها المجلس في مختلف المحافظات، مثل حملات “طرق الأبواب” وحملة “التاء المربوطة.. سر قوتك”، موضحة أن الهدف من هذه الحملات إحداث تغيير جذري في ملف تمكين المرأة من خلال تغيير الصورة النمطية للمرأة في المجتمع، والتأكد من أنه ليس هناك ما يعيق المرأة بعد الآن.

كما نوهت بتوافر إرادة سياسية قوية من العناصر الأساسية للنهوض بملف تمكين المرأة.. وتابعت: “المرأة المصرية تعيش حاليا عصرها الذهبي، حيث حصلت خلاله علي الكثير من حقوقها التي طالما سعت أن تحصل عليها، وربما من الصعب أن تتكرر هذه الفرصة مرة أخرى للمرأة المصرية”.

وأكدت كذلك على أن وجود دستور يضمن ويحمى حقوق المرأة يعد من بين المكونات الأساسية للنهوض بملف تمكين المرأة، مبينة أن المادة 11 من الدستور المصري تنص علي أن “تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور”.

وشددت الدكتورة مايا مرسي على أهمية التنسيق القائم بين السيدات الوزيرات في الحكومة المصرية وبين مختلف الوزارات في سبيل إدماج مكون المرأة في أجندة الدولة وفي جميع البرامج والموازنات الحكومية.. ونوهت، في هذا الصدد، بإطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 في عام 2017 لتكون وثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة.

وقالت “إن الدستور المصري نص على تخصيص مقاعد للمرأة في البرلمان بنسبة 25%، وقد ارتفعت هذه النسبة في البرلمان الحالي إلى 28%.. ونتوقع زيادتها في البرلمان القادم، فهذا العصر شهد كسر الحواجز الزجاجية لوصول المرأة إلى مواقع صنع واتخاذ القرار، فعلى سبيل المثال ولأول مرة يتم تعيين المرأة كمستشارة الرئيس للأمن القومي وكمحافظ، كما تم تعيينها في مجلس الدولة والنيابة العامة بعد نضال دام 72 عاما لسيدات عظيمات من أجيال متتابعة للتعيين في هذه المواقع القضائية”.

ونوهت الدكتورة مايا مرسي بمبادرة “نورة”، التي أطلقها المجلس تحت رعاية انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، وتهدف إلى بناء وتعزيز قدرات الفتيات وتمكينهن وبناء مهاراتهن الاجتماعية والصحية والاقتصادية، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بقرى “حياة كريمة”، لافتة إلى اهتمام المجلس بالوصول إلى الأجيال الجديدة بهدف ضمان إحداث تغيير حول قضايا المرأة في المستقبل، وكذلك أهمية الاستثمار في الأجيال الجديدة “أمل الغد”.

وتحدثت عن جهود مصر في مجال مناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة من خلال التشريعات والقوانين وحملات التوعية، مثل قوانين القضاء على التحرش الجنسي وختان الإناث والزواج المبكر، إلى جانب قانون مواجهة الجرائم الإلكترونية وغيرها من القوانين، وكذا إطلاق المجلس بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية مشروع “ريادة الأعمال لتمكين رائدات الأعمال في المجتمعات المحلية من خلال الملكية الفكرية” عبر زيادة وعيهن بضرورة حماية الملكية الفكرية لشركاتهن، وإقامة روابط بين رائدات الأعمال والمكتب الوطني للملكية الفكرية من أجل تسهيل مهمة إنشاء حقوق الملكية الفكرية من قبل المجتمع المحلي.

جدير بالذكر أن منظمة “منتدى المرأة الإفريقية للابتكار وريادة الأعمال” تعقد مؤتمرها وحفل الجوائز السنوى لأول مرة في منطقة شمال إفريقيا بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي المصرية وجمعية رجال الأعمال المصريين، بمشاركة أكثر من 60 من قادة الفكر وخبراء الصناعة من إفريقيا وجميع أنحاء العالم في مختلف الأعمال التجارية، وجميع قطاعات التنمية، والحكومات في المؤتمر لتبادل الآراء والأفكار.