أجرى البنك الدولي تقييما أوليا للأضرار التي لحقت بالاقتصاد الفلسطيني منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وتوقّع انكماشا بنسبة 3,7 بالمئة في نهاية العام الحالي.
ويسعى البنك الدولي إلى قياس آثار الحرب على الاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني أصلا، وكان يتوقع أن يسجل نموا بنسبة 3,2 بالمئة في سبتمبر.
وبات البنك الدولي يتوقع أن ينكمش الاقتصاد الفلسطيني في نهاية العام بنسبة 3,7 بالمئة، على أن تصبح ملموسة بشكل أكبر آثار الصدمة الناجمة عن الحرب الجارية في 2024، مع توقع انكماش إجمالي بنسبة 6 بالمئة.
وهو تقدير يمكن تعديله وفقا لمدة الحرب وعواقبها: الدمار في قطاع غزة، وأيضا القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين داخل الضفة الغربية نفسها، وفقدان الفلسطينيين العاملين في إسرائيل وظائفهم، والتباطؤ، وحتى انكماش الاقتصاد الإسرائيلي نفسه الذي يعتمد عليه الفلسطينيون بشكل كبير.
وأشار البنك الدولي في تقريره إلى أنه “يتوقع أن تتراجع حدة النزاع في 2024، لكن الحكومة الإسرائيلية ستفرض قيودا صارمة على التنقل والدخول إلى قطاع غزة، مما سيحد النشاط الاقتصادي والتجارة”.
وبطبيعة الحال سيكون لحجم الدمار في قطاع غزة تأثير، على الرغم من أن اقتصاد غزة لا يمثل سوى 15 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني.
لكن البنك الدولي أشار إلى أنه وفقا للبيانات التي جمعتها مصادر متقاطعة، كان حجم الأضرار قد أصبح بالفعل كبيرا جدا في نهاية نوفمبر أثناء الهدنة، إذ تضرر أو دمّر بالكامل 60 بالمئة من معدات تكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات، وأكثر من 60 بالمئة من البنية التحتية الصحية والتعليمية، و70 بالمئة من البنية التحتية التجارية وحتى نصف شبكة الطرق.
