اخبار الكويت

تدني تحصيل الديون المستحقة للحكومة 11% المحصل بعام كورونا

  • «المالية» عن ديونها: سنتخذ إجراءات تصل للقضاء.. ونجحنا بتحصيل 4.3 ملايين دينار في 3 سنوات
  • تفعيل مكتب التفتيش والتدقيق للقيام بأعماله وفق الخطط الموضوعة.. و20 موظفاً بالمكتب

أحمد مغربي

كشفت وزارة المالية أن حجم الديون المستحقة للحكومة والوزارات والإدارات الحكومية لدى الغير قد انخفض بنحو 11.5% بما يعادل 189.2 مليون دينار ليبلغ 1.44 مليار دينار وذلك من مستوى 1.63 مليار دينار، وذلك بحسب أخر إغلاق في شهر فبراير 2021.

وأرجعت مصادر لـ «الأنباء» انخفاض المحصل الفعلي من إجمالي الديون المستحقة للحكومة إلى إعفاء الـ 6 شهور الذي منح لكافة عقود المنتفعين من أملاك الدولة بسبب جائحة كورونا، بالإضافة إلى عدم انتظام الدوام الرسمي خلال معظم فترات السنة بسبب تلك الجائحة، وتتابع الوزارة أول بأول تسوية استحقاقاتها من خلال العديد من الاجراءات.

الديون المستحقة

وقالت المصادر ان حساب الديون المستحقة للحكومة من الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية العامة للدولة تزيد حركتها خلال السنة المالية بما يستجد من استحقاقات وتنقص بما يتم تسويته، ولا تألو وزارة المالية جهدا في متابعة وتحصيل استحقاقاتها لدى الغير، مشيرة إلى أنها قامت بمخاطبة الجهات الحكومية بموجب كتب رسمية، وذلك لتزويدها برصيد الديون المستحقة الواجب تحصيلها، والخطة المعدة لتحصيل تلك المبالغ، كما خاطبتها أيضا بخصوص عدم قيام الجهات الحكومية بتزويد «المالية» بخطة عمل واضحة لتحصيل المبالغ المستحقة للحكومة.

وذكرت ان وزارة المالية قامت بتحصيل 4.3 ملايين دينار من الديون المستحقة للوزارة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث تم تحصيل ما قيمته 1.58 مليون دينار خلال السنة المالية 2018/2019 من أصل رصيد أول السنة البالغ 1.9 مليون دينار، كما تم تحصيل مبلغ 2.25 مليون دينار خلال السنة المالية 2019/2020 من أصل الرصيد البالغ 7.2 ملايين دينار في اول السنة، وخلال السنة المالية 2020/2021 تم تحصيل مبلغ 536.5 ألف دينار فقط من أصل رصيد أول السنة البالغ 5.9 ملايين دينار.

وتتركز مديونيات وزارة المالية المستحقة في إيجارات الأسواق والجمعيات والعقارات المستملكة، ويتم تخلف المستغلين عن السداد للقيم الإيجارية المستحقة عليهم، وتقوم وزارة المالية بمراجعة التخلفين عن السداد عبر إرسال كتب مسجلة بعلم الوصول وتم إحالة من تخلف عن المراجعة والسداد إلى الإدارة القانونية بالوزارة لاتخاذ الاجراءات القانونية تجاههم لتحصيل جميع المبالغ المستحقة عليهم وما يستجد من إيجار.

إجراءات تصل للقضاء

وأشارت إلى ان من الاجراءات التي تقوم بها وزارة المالية لتحصيل الديون المستحقة بمخاطبة أصحاب العلاقة لسداد المبالغ المستحقة وإيقاف أي معاملات للمتأخرين عن السداد حتى يتم استكمال سداد المستحقات المطلوبة، ومخاطبة الجهات ذات العلاقة (الهيئة العامة لشئون الزراعة والثورة السمكية ووزارة الكهرباء والماء) بعدم استكمال إجراءات عقود المتأخرين عن السداد إلا بعد التحقق من سداد المستحقات التعاقدية، فضلا عن اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتأخرين عن السداد وتحويلهم إلى القضاء.

إلى ذلك شددت المصادر على ان وزارة المالية قامت بتفعيل مكتب التفتيش والتدقيق حيث يقوم المكتب بالأعمال المناطة به وفق الخطط الموضوعة، وترجع أسباب عدم تفعيل المكتب في السنة الأولى لإنشائه إلى إجراءات استكمال الوحدات التابعة للمكتب واستقطاب الكوادر من ذوي الخبرة والشهادات العلمية، مبينة ان عدد العاملين في المكتب وصل إلى الان 20 موظفا.

من جهة أخرى، وفي المقابل، انخفضت الديون المستحقة على الحكومة بنسبة ضئيلة لم تتجاوز 3.4% أو ما يعادل 18 مليون دينار لتبلغ 516.4 مليون دينار بنهاية فبراير 2021، مقارنة بنحو 534.4 مليون دينار بنهاية أبريل 2020.

ووفقا لجدول الديون الحكومية المستحقة لدى الغير، فإن وزارة النفط تتصدر القائمة برصيد وصل إلى 422.1 مليون دينار، وجاءت وزارة الكهرباء والماء في المرتبة الثانية بإجمالي مبالغ مستحقة يقارب 299.3 مليون دينار، وهي عبارة عن فواتير تحصيل عن استهلاك كهرباء وماء على الجهات الحكومية والمواطنين غير محصلة حتى الآن.

يذكر أنه وفقا للقانون لا يجوز لأي جهة حكومية التنازل أو إلغاء الديون المستحقة للحكومة في غالبية الأحوال، وإنما يتعين عليها في حال فشل التحصيل بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أن تعيد تسجيلها في سجل خاص بالديون المتعذر تنفيذها لدى الجهة الحكومية.

أملاك الدولة العقارية ومن جهة أملاك الدولة العقارية التي تسجل ضمن الحسابات النظامية في الميزانية العامة للدولة كشفت انها بلغت 14.9 مليار دينار وبانخفاض بلغ 1.6% مقارنة بنحو 14.3 مليار دينار أي بانخفاض بلغ 407.7 مليون دينار، ولجهة الإهلاك في أملاك الدولة فإنها بلغت 506.6 مليون دينار.

من جهة اخرى، قالت «المالية» ان مستحقات صندوق المتعثرين والاسرة انخفضت بنحو 15.5 مليون دينار ليبلغ 418.8 مليون دينار مقارنة بنحو 434.3 مليون دينار بنهاية أبريل 2020 وبمعدل بالسالب بلغ 3.6%.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *