رفض مكتب مجلس النواب طلب لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بشأن عقد اجتماع مع رئيس مجلس المنافسة حول رأي الأخير بشأن أسعار المحروقات.
وعلل مكتب المجلس رفض الطلب، الذي تقدم به رئيس اللجنة من أجل مناقشة “الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، حالة المحروقات الغازوال والبنزين”، بعدم انسجامه والمساطر القانونية، مبرزا أنه استحضر الجوانب الشكلية والمسطرية ومقتضيات قانون مجلس المنافسة في الجانب المتعلق بعلاقة مجلس النواب مع هذه المؤسسة.
وأوضح المكتب ذاته في هذا الإطار أن قانون مجلس المنافسة لا يتضمن أي مقتضى قانوني يسمح للجان النيابية الدائمة بعقد اجتماعات مع هذه المؤسسة الدستورية، إن داخل مجلس النواب أو خارجه، كما أن مسطرة طلبات إبداء الرأي التي تتقدم بها اللجان النيابية الدائمة مؤطرة بموجب النظام الداخلي للمجلس، ولاسيما المادة 344 منه.
نعيمة الفتحاوي، برلمانية وعضو مكتب اللجنة نفسها، قالت إن “قرار مجلس المنافسة ليوم 23 نونبر 2023 حول الممارسات المنافية للمنافسة بالسوق الوطنية للمحروقات يتطلب تسليط الضوء عليه على مستوى البرلمان، لكي يتم تعميق وتوسيع النقاش بشأن توصياته”، معتبرة أن “طلب عقد اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة مع مجلس المنافسة يأتي في إطار تفعيل المهام الرقابية لمجلس النواب، ليس على مجلس المنافسة، ولكن على الحكومة”.
كما أكدت النائبة عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أن طلب اللجنة “يأتي بغرض ممارسة مجلس النواب اختصاصاته في مجال تقييم السياسات العمومية، وذلك في ظل ما تعرفه أسعار المحروقات من ارتفاع غير مسبوق، وما لذلك من تداعيات اقتصادية واجتماعية وضغط على القدرة الشرائية للمواطنين”.
وتابعت المتحدثة ذاتها بأن “مجلس المنافسة مؤسسة دستورية أعطت تشخيصا لسوق المحروقات، يتضمن تحاليل وأفكارا حول بنية أسعار المحروقات ومسار استيرادها وتوزيعها”، مضيفة: “أعضاء اللجنة على علم بقرار المجلس الدستوري حول المادة 182 من النظام الداخلي، إلا أن القرار يتعلق برفض إلزام مؤسسات الحكامة الجيدة بالحضور في اللجان وليس بالجواز”.
وتابعت الفتحاوي: “لسنا في هذه الحالة بصدد إلزام قانوني، بل هناك طلب من لجنة معينة إذا استجاب له مجلس المنافسة فلا مانع قانوني من ذلك. وهناك حالات سابقة بالفعل، إذ حضر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وغيره، وألقى المعنيون تقاريرهم حول قضايا تهم البرلمان والرأي العام، وتمت مناقشتها، وبذلك تم تنوير النواب بجوانب من التقرير تتعلق بتساؤلاتهم”.
واعتبرت النائبة ذاتها قرار مكتب مجلس النواب “مجانبا للصواب بمنعه نواب الأمة من الاستماع إلى مجلس من مجالس الحكامة الجيدة في موضوع يشغل بال الرأي العام الوطني، خصوصا أنه أصدر بيانا حول موضوع ذي وقع مباشر على المعيش اليومي للأسر المغربية وعلى الاقتصاد الوطني برمته”.
