الإمارات توقع مذكرات تفاهم للتعاون الاستثماري في قطاعات متعددة مع الهند

وقّعت وزارة الاستثمار في دولة الإمارات العربية
المتحدة، اليوم الثلاثاء، 3 مذكرات تفاهم مع جمهورية الهند، للنهوض بآفاق التعاون
الاستثماري الثنائي وتعزيز مساراته ضمن قطاعات الطاقة المتجددة وتصنيع الأغذية
والرعاية الصحية.

توقيع مذكرات تفاهم للتعاون الاستثماري في
قطاعات متعددة

ويؤكد توقيع مذكرات التفاهم من قبل الوزارات
المعنية في جمهورية الهند، التزام الإمارات الراسخ في دعم التنمية المستدامة
للاقتصاد المزدهر في جمهورية الهند، والذي من المتوقع أن يشهد نمواً كبيراً يقدر
بنسبة 7.3% خلال السنة المالية الحالية.

حجم التجارة الثنائية بين الإمارات والهند

ويحظى التعاون الاقتصادي بين الإمارات والهند،
بنمو كبير ومتسارع لتعدد قطاعاته ومجالاته، وذلك بفضل اتفاقية الشراكة الاقتصادية
الشاملة “CEPA” بين الدولتين، والتي دخلت حيز التنفيذ خلال شهر مايو من
العام 2022، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية بين الإمارات والهند إلى 84.5 مليار
دولار خلال الفترة الممتدة من شهر أبريل من العام 2022 وحتى شهر مارس من العام
2023، ومن المتوقع ارتفاع حجم التجارة المتبادلة إلى 100 مليار دولار بحلول العام
2027.

استثمارات الإمارات في الهند

وتعتبر تعد دولة الإمارات العربية المتحدة
سابع أكبر مستثمر في جمهورية الهند، باستثمارات تقُدّر بنحو 18 مليار دولار في عام
2023.

توقيع مذكرات التفاهم الثلاثة

ووقّعت مذكرات التفاهم الثلاثة بين وزارة
الاستثمار في دولة الإمارات وكل من وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة في جمهورية
الهند، بشأن التعاون الاستثماري ضمن قطاع الطاقة المتجددة ووزارة الصناعات
الغذائية في جمهورية الهند، بشأن التعاون الاستثماري في مجال تطوير مجمعات تصنيع
الأغذية ووزارة الصحة ورعاية الأسرة في جمهورية الهند، بشأن التعاون الاستثماري في
مجال مشاريع الرعاية الصحية المبتكرة.

التعاون الاستثماري في مجال تطوير مشاريع
الطاقة المتجددة

ويصل التعاون الاستثماري في مجال تطوير
مشاريع الطاقة المتجددة المقرر تنفيذها في جمهورية الهند، إلى 60 جيجاواط، وذلك
بموجب مذكرة التفاهم للتعاون الاستثماري في قطاع الطاقة المتجددة التي وقعها كل من
معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار ومعالي الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار،
وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند، بالنيابة عن وزارة الطاقة الجديدة
والمتجددة،

دعم الهند لجهود مواجهة التغير المناخي

وتدعم الهند الجهود العالمية لمواجهة التغير
المناخي، ويمثل نهج التحول إلى الطاقة النظيفة أولوية وطنية بالنسبة لها، حيث تهدف
إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2070، وتلبية 50% من احتياجاتها للكهرباء من
مصادر الطاقة المتجددة بحلول العام 2030، ولذلك وضعت خططاً لزيادة قدراتها
الإنتاجية للطاقة المتجددة إلى نحو 500 جيجاواط، والحد من كثافة الانبعاثات
الصادرة عن اقتصادها بنسبة 45%، وخفض 1 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون.

تحول الهند إلى مسار نتخفض الكربون

وتشير التقديرات الحكومية في جمهورية الهند
إلى أن تحولها إلى مسار منخفض الكربون سيتطلب استثمارات جديدة تفوق قيمتها 10
تريليون دولار بحلول العام 2070.

على تعزيز التعاون الفعّال

وتركز مذكرة التفاهم بين الإمارات والهند
على تعزيز التعاون الفعّال، من خلال بناء علاقات راسخة بين المؤسسات في القطاعين
الحكومي والخاص، مع تقديم حوافز تنافسية تدعم المبادرات المشتركة بهذا المجال،
وتعزز تبادل الخبرات والمعرفة، أما مذكرة التفاهم للتعاون الاستثماري في مجال
تطوير مجمعات الأغذية التي وقعها كل من معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار
ومعالي باشوباتي كومار باراس، وزير الصناعات الغذائية في جمهورية الهند فبموجبها
يلتزم الطرفان بتطوير مشاريع مجمعات الأغذية وتنفيذ المبادرات الأخرى في قطاع
تصنيع الأغذية بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي العالمي، وتسخير أحدث حلول
التكنولوجيا الزراعية والتكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة، ما يعكس أهمية هذه
الشراكة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند.

التعاون الفعّال عبر بناء العلاقات بين
المؤسسات الحكومية والخاصة

كما تركز مذكرة التفاهم على تشكيل أسس
التعاون الفعّال من خلال بناء العلاقات بين المؤسسات الحكومية والخاصة في دولة
الإمارات وجمهورية الهند، كما تقترح المذكرة تقديم حوافز لدعم المبادرات ذات
الصلة، بهدف تعزيز تبادل الخبرات والمعرفة. يعتبر قطاع تصنيع الأغذية، قطاعاً
مزدهراً في جمهورية الهند، وقد حظي بدعم كبير من خلال برنامج Mega Food Park، المبادرة الحكومية التي تم إطلاقها في عام
2008 بهدف توفير بنية تحتية حديثة لتصنيع الأغذية على امتداد مراحل سلسلة القيمة.

الدعم المالي للجهات الحكومية والخاصة

ويوفر البرنامج الدعم المالي للجهات
الحكومية والخاصة لإنشاء مجمعات مكونة من وحدات لتصنيع الأغذية، وتعرف باسم
“مجمعات الأغذية”, وتجمع بين المزارعين والمصنعين وتجار التجزئة معا
وتستخدم التكنولوجيا المتقدمة لتقليل النفايات والحفاظ على المياه وزيادة إنتاجية
المحاصيل، ويوجد في الهند حالياً 24 مجمعاً ضخماً للأغذية، إلى جانب العديد من
المجمعات الأخرى في مراحل مختلفة من الإنشاء.

قطاع تصنيع الأغذية في الهند من أكبر
القطاعات في العالم

ويعتبر قطاع تصنيع الأغذية في الهند من أكبر
القطاعات في العالم، حيث بلغ متوسط معدل نموه السنوي 8.3% خلال السنوات الخمس
الماضية، ومن المتوقع أن يصل إنتاج القطاع إلى 535 مليار دولار بحلول 2025/2026،
وسيكون لهذا القطاع دور حيوي في تنمية اقتصاد جمهورية الهند بشكل عام.

مذكرة التفاهم للتعاون الاستثماري في مشاريع
الرعاية الصحية المبتكرة

وتركز مذكرة التفاهم للتعاون الاستثماري في
مشاريع الرعاية الصحية المبتكرة التي وقّعها كل من معالي محمد حسن السويدي، وزير
الاستثمارومعالي الدكتور مانسوخ ماندافيا، وزير الصحة ورعاية الأسرة في جمهورية
الهند، بشكل خاص على دقة خدمات الرعاية الصحية، وهي التي تعنى بتقديم خدمات
الرعاية الصحية المتخصصة بناءً على التركيب الجيني أو الجينومي أو البيولوجي
الفريد للشخص، وذلك للمساعدة في تحقيق الرفاهية والصحة المثالية.

تقييم تطوير مركز التميز الجينومي

يُذكر أنه يجرى حالياً تقييم تطوير مركز
التميز الجينومي كأحد المشاريع المحتملة بموجب مذكرة التفاهم. وقد أدى ارتفاع
مستويات الدخل وزيادة فرص العمل والوصول إلى الأسواق الدولية والتقدم التكنولوجي
السريع إلى تعزيز نمو هذا القطاع، وباعتبارها الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان على
مستوى العالم، فقد أولت جمهورية الهند اهتماماً كبيراً للرعاية الصحية منخفضة
التكلفة والمتاحة والمبتكرة بشكل متزايد، وذلك بفضل زيادة الإنفاق على الصحة
العامة, عاماً بعد عام.