اخبار الكويت

جوهر يوجه أسئلة إلى وزيري النفط والمالية

وجه النائب د. حسن جوهر 3 أسئلة برلمانية إلى كل من وزير النفط وزير الكهرباء والماء، ووزير المالية.

سؤالان إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. محمد الفارس

نص السؤال الأول على ما يلي:

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- الأسس المتبعة في مؤسسة البترول الكويتية بشكل عام وشركة نفط الكويت تحديدا في تنظيم الهيكلة الخاصة باستحداث أو تدوير مجموعات أو فرق خلال الفترة منذ 1/1/2014 حتى 31/12/20109، مع تزويدي بأسس استحداث مجموعات بدائرة الحفر والتكنولوجيا في شركة نفط الكويت لكل مجموعة على حدة.

2- حجم العمليات خلال الخطتين السنوية والخمسية للمجموعات المعنية بالحفر والتطوير، وعدد المجموعات وتقسيم مهامها حسب الخطة في شركة نفط الكويت للسنة المالية (2020-2021).

3- مبالغ العقود المبرمة والجاري التحضير لها لتغطية العمليات في الخطة السنوية (2020 – 2021) والخطة الخمسية (2020 – 2025) لكل مجموعة معنية بالحفر والتطوير كل على حدة.

4- عدد أبراج الحفر الخاصة بتطوير وحفر الآبار التي توقفت خلال عملياتها ومجموع عدد الأيام لكل منصة أو برج في الفترة ما بين 1/4/2018 حتى 29/11/2020.

5- أسباب توقف أبراج الحفر وأبراج التطوير للآبار خلال عملياتها لفترة ذاتها في البند السابق ومجموع الأيام لكل سبب على حدة.

6- مجموع المبالغ التي دفعت غرامات في العقود الخاصة بمنصات أو أبراج الحفر أو التطوير خلال عملياتها في الفترة المشار إليها في البند (4).

7- هل توقف الطيران الخاص بالشحن التجاري للمقاولين في القطاع النفطي في شركة نفط الكويت خلال جائحة كورونا، خاصة بعد صدور قرار مجلس الوزراء يوم الأربعاء الموافق 11/3/2020 بعدم توقف الخطوط الملاحية والجوية الخاصة بالشحن؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فكم حجم العمليات والعقود المتأثرة لهذا التوقف؟ وكم حجم الخسائر في الانتاج؟ وإذا كانت الإجابة النفي، فما سبب توقف أبراج الحفر أو التطوير للآبار خلال عملياتها في الفترة منذ 1/2/2020 إلى 30/11/2020؟

8- مجال عمل العقود (scope of work) في دائرة الحفر في شركة نفط الكويت، مع تزويدي بالعقود للدائرة ومجال عمل كل عقد على حدة.

9- هل دُفعت مبالغ مالية لمشاريع خاصة بشركة نفط الكويت من خلال عقود تابعة لدائرة الحفر لا تخضع لنفس مجال العقود خلال الفترة منذ عام 2015 حتى 2020؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب:

أ- ما المشاريع التي تمت تغطيتها لهذه العقود بين عامي 2015 – 2020؟

ب- ما المسوغ القانوني لدفع هذه المبالغ لهذه المشاريع خارج مجال العقود؟

ج- عدد الأوامر التغييرية في دائرة الحفر بشركة نفط الكويت بين عامي 2015 – 2020، وأسبابها وتأثيرها على مبلغ العقد والعمليات في الخطة الخمسية المعد لها لكل عقد على حدة.

وإذا كانت الإجابة النفي:

أ- ما أسباب امتداد المدة الزمنية لعقود في دائرة الحفر من خلال الأوامر التغييرية لأكثر من مرة لتصل بعضها إلى أكثر من (7) سنوات لنفس العقد في الفترة الزمنية ما بين عامي 2015 -2020؟

ب- هل أُجري البحث أو التحقيق لما سبق لتفادي وقوع هذه الأوامر التغييرية في العقود المبرمة والجاري العمل بها؟ مع تزويدي بالمستندات الداعمة لذلك.

ونص السؤال الثاني على ما يلي:

أفاد البيان الصادر من مؤسسة البترول الكويتية يوم الثلاثاء 23/4/2019 بعمل تنسيق بين المؤسسة ووزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار في الكويت وبنك الكويت المركزي والقطاع المصرفي بتمويل احتياجاته لمشاريعها الرأسمالية عبر الاقتراض التدريجي خلال السنوات المقبلة.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- مبالغ الاقتراض المتوقعة من البنوك المحلية والخارجية والأسباب الفنية الداعية لذلك، وما دراسات الجدوى الخاصة بالمشاريع الرأسمالية المطلوب تمويلها ونسبة الاقتراض من البنوك المحلية، قيمة الفوائد المتغيرة والمتوقع دفعها خلال فترة الاقتراض؟

2- أسباب عدم طلب مؤسسة البترول الكويتية زيادة مخصصاتها السنوية في الميزانية العامة بدل الاقتراض من البنوك المحلية عن طريق الاستعانة بالأرباح المحتجزة والتي يستوجب على المؤسسة تحويلها لخزينة الدولة.

3- إجراءات المؤسسة لتقليل المصروفات خلال العجز المالي السنوي للدولة للسنتين الماليتين (2019 – 2020) و (2020 – 2021).

4- ما مساهمة المؤسسة لتغطية العجز المالي للدولة من خلال الأرباح المحتجزة بالصندوق الاستثماري الخاص بالمؤسسة سنويا؟ مع بيان حجم الأرباح المحتجزة لديها، وعوائدها السنوية وإجمالي قيمتها المالية والبنوك المودعة فيها.

سؤال إلى وزير المالية خليفة حمادة

نص السؤال على ما يلي:

في الوقت الذي تستعد فيه دولة الكويت لعملية تقييم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال الفترة القصيرة القادمة (2021 – 2022)، أثار عدد من المسؤولين الحكوميين من بينهم محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس جهاز المراقبين الماليين لوسائل الإعلام تصريحات عن وجود أوجه قصور في نظم امكافحة غسل الأموال، كما أُشير إلى وجود قصور في أداء بعض الأجهزة الحكومية، ومن بينها وحدة التحريات المالية الكويتية.

وآخذا بالاعتبار أنه سبق إدراج الكويت على القائمة السوداء وأن التشريع الحالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كان السبب في استبعاد الكويت من تلك القائمة، إلا أن تصريحات بعض المسؤولين المشار إليها ستوفر مدخلا سهلا للمراجعين لنظم مكافحة غسل الأموال لإصدار تقييم سلبي للنظام القائم، ما قد يؤدي إلى إعادة إدراج الكويت على القائمة السوداء مجددا.

وقد أفرد التشريع الحالي ولائحته التنفيذية إطارا للتعاون الوطني من خلال إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تضم في عضويتها بنك الكويت المركزي ووزارة المالية إضافة إلى وحدة التحريات المالية الكويتية وجهات أخرى، حيث تختص تلك اللجنة بأمور المتابعة وتعزيز نظم مكافحة غسل الأموال واقتراح التعديلات المناسبة للتشريعات القائمة، كما يتلقى أعضاء اللجنة مكافآت مالية نظير تنفيذ تلك الاختصاصات والمهام، وهو ما يوفر إطارا شاملا لهؤلاء المسؤولين لتشخيص أوجه القصور أينما وجدت، وإيجاد المعالجات اللازمة لها لدرء خطر التقييم السلبي على الكويت بدلا من الانتظار لحين موعد مباشرة التقييم وطرح أوجه القصور والمعوقات في وسائل الإعلام.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- تاريخ إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأغراض التي أنشئت من أجلها وأعضائها وصفاتهم، مع بيان عدد الاجتماعات التي عقدتها وتاريخ انعقادها وساعات العمل لكل منها، وإجمالي المكافآت التي صرفت لأعضائها كل على حدة.

2- ما أوجه القصور في التشريع والقرارات الوزارية والتعليمات المطبقة حاليا التي توصلت إليها اللجنة الوطنية في إطار تحضيرها لعملية التقييم المرتقبة؟

3- ما أوجه قصور أداء الجهات الممثلة باللجنة الوطنية -إذا وجدت-؟ وما الإجراءات التي اتخذت لتلافي ومعالجة أوجه القصور تلك والمدة الزمنية اللازمة لتنفيذها؟

4- هل ترى اللجنة الوطنية إمكانية إدراج الكويت مجددا على القائمة السوداء؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما خطة العمل التي وضعتها اللجنة الوطنية لتلافي الآثار السلبية المترتبة على ذلك؟

5- ما الخطوات التي قام بها وزير المالية في إطار عمليات المتابعة مع ممثل وزارة المالية في اللجنة الوطنية لتلافي أوجه القصور والتحقق من وضع إطار زمني للتنفيذ والتابعة في ظل قرب عملية التقييم؟

6- هل أحاط وزير المالية مجلس الوزراء بوضع الكويت في حال تقييم المراجعين سلبا؟

7- ما الإجراءات التي قام أو سيقوم بها بنك الكويت المركزي لحماية المراكز المالية وتعاملات البنوك المحلية وعلائها في الخارج في حال التقييم السلبي؟

8- كم تبلغ التكلفة المالية التي سيتحملها المال العام في حال إدراج الكويت على القائمة السوداء؟

9- ما آلية محاسبة المسؤولين عن الجهات التي أخفقت في تنفيذ الالتزامات المفروضة عليها بموجب التشريع القائم أو التي تسبب تقييم أعمالها في إدراج الكويت على القائمة السوداء لا سيما أن الإدراج الثاني سيكون في فترة لا تجاوز (10) سنوات؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *