حدث تفاعل في لبنان مع قرار مجلس القضاء الأعلى بتعيين محقق عدلي رديف في قضية انفجار مرفأ بيروت، إضافة إلى المحقق العدلي الأصيل القاضي طارق البيطار، وهو ما فتح الباب أمام نزاع قضائي أصبح يهدد استمرار التحقيق، الذي واجه ضغوطاً سياسية، ورفض وزراء سابقين المثول أمام المحقق، فيما تتزايد الاجتهادات القانونية بشأن صوابية قرار مجلس القضاء.
وينتظر أن يصدر قرار تعيين القاضي الجديد في مطلع الأسبوع المقبل، فيما يتمسك القاضي البيطار بـ«عدم قانونية القرار»، ويعتبره «عديم الوجود». وكشفت مصادر مقربة من البيطار لـ«الشرق الأوسط»، أنه «يعكف على وضع دراسة قانونية تمكنه من استئناف التحقيقات بمعزل عن الدعاوى المقدمة ضده». وقالت المصادر إنه «سيعتمد اجتهاداً يتماشى مع القانون ويسمح باستئناف عمله، وسيستنفد كل وسائل المواجهة القانونية، وإذا أقفلت السبل في وجهه فعندها قد يبحث في خيار الاستقالة».
وفي محاولة للتقليل من تداعيات ما حصل، رأى مصدر في مجلس القضاء الأعلى، أن «رئيس المجلس وكل الأعضاء لديهم قناعة بأن القاضي البيطار يتميز بالمناقبية ويلتزم بالقواعد القانونية، وهو يعرف أن القرار ليس موجهاً ضده، بل اتخذ لخدمة حالة إنسانية مرتبطة بالموقوفين، وليس لها أبعاد سياسية على الإطلاق».
واحتفت أطراف سياسية على رأسها «التيار الوطني الحر» بقرار مجلس القضاء الذي يتيح إطلاق سراح عدد من الموقوفين بملف المرفأ وعلى رأسهم مدير عام الجمارك السابق بدري ضاهر (المحسوب على رئيس الجمهورية ميشال عون).
… المزيد
