اخبار الكويت

رئيس مجلس الأمة يفتتح جلسة المجلس الخاصة لمناقشة تقرير اللجنة الإسكانية حول زيادة رأسمال بنك الائتمان

  • عبدالله الطريجي: أقول لوزير المالية الإصلاحي ماذا فعل بنك الائتمان منذ أكثر من 10 سنوات وماذا قدم للمواطنين؟
  • عبدالله المضف: القضية الإسكانية “محورية”..ومع أننا نملك الموارد المالية إلا أن 20 في المئة فقط من مساحة الدولة “مستغلة”
  • مهند الساير: نحن نلوم الحكومة على وجود مشكلة إسكانية والتي لن تحل بإقرار قانون واحد فقط
  • فارس العتيبي: القضية الإسكانية تهم جميع المواطنين لكن للأسف الحكومة غير جادة في حلها
  • أحمد مطيع: في الإمارات وقطر المواطن يسجل طلبه اليوم يحصل على سكنه غداً ونحن لدينا أكثر من 100 ألف طلب
  • مبارك الحجرف: الوزير يقول إن هذا حلاً مؤقتاً والقضية تؤرق كل مواطن.. ألا توجد صناديق أخرى لتمويل حل القضية الإسكانية غير صندوق التنمية
  • حمد المطر : ما يحدث في الجلسة اليوم إنجاز واضح رغم أن الحل ليس نهائياً لكن هناك أكثر من 100 ألف مواطن سيفرحون
  • بدر الحميدي: اقترحتُ على الحكومة حلاً بطرح 33 ألف قسيمة للبيع توفر ما يعادل 2 مليار دينار
  • عبدالكريم الكندري: عند القضية الإسكانية تقف الحكومة وتبدأ بالمفاصلة مع أن الكويت ساهمت بأموالها في كافة المحافل الدولية
  • شعيب المويزري: في عام 2012 استلمتُ وزارة الاسكان ووفرت 109 آلاف قسيمة وبعد خروجي من الوزارة عادت الأمور إلى سابقها
  • أسامة الشاهين: هذا حل تم ابتكاره من خلال صندوق التنمية لإنهاء معاناة حوالي 100 ألف مواطن سيغادرون الشقق المؤجرة إلى منازلهم
  • مشادة كلامية بين حمدان العازمي وفايز الجمهور يرفع على أثرها الرئيس الجلسة مؤقتاً
  • فايز الجمهور: لا يوجد ربط بين الاستجواب والقضية الإسكانية..ونحن نعمل حتى في العطل لحل الموضوع وهذه ذمة وأمانة نقوم بها

– قدّمنا قانوناً لزيادة رأسمال بنك الائتمان 750 مليون دينار والوزير وافق على 300 مليون ولا توجد صفقات وقطار حل القضية الإسكانية ركب السكة وأول الحلول في المطلاع وجنوب خيطان

  • حمدان العازمي: نستغرب ربط القضية الإسكانية بالاستجواب ونستغرب هذا الحماس الحكومي لحل قضية مضى عليها 30 عاماً
  • حسن جوهر : هذه حلول مؤقته للقضية لا تعطي طمأنينة للمواطنين ولا تغطي حتى 30 في المئة من الطلبات
  • سعدون حماد : نحن بحاجة إلى حل جذري للقضية ونحتاج لسيولة تغطي 9306 قسائم واتفقنا مع المواطنين على تحمّل تكاليف إزالة الأنقاض في جنوب خيطان
  • أسامة المناور : حل القضية الإسكانية من مسؤوليات السلطة التنفيذية.. وصندوق التنمية لديه 3 مليارات دينار قادرة على حل القضية
  • مرزوق الخليفة: المشكلة الإسكانية تؤرق المواطنين على مدى عقدين من الزمن والحكومة غير مهتمة تحضر جلسات وتغيب عن أخرى
  • وزير المالية: الحل الأمثل للقضية الإسكانية هو من خلال قوانين المطور العقاري والتمويل العقاري وتحرير الأراضي وهذه قوانين سنعدّلها ونقدمها

-إجمالي السيولة المتوافرة 869 مليون دينار وإجمالي الالتزامات 692 مليون دينار للمواطنين الذين وقّعوا عقوداً مع بنك الائتمان

-عدد المواطنين الذين تم تمويل طلباتهم في المطلاع 9002 وفي جنوب عبدالله المبارك 326 مواطناً

-بنك الائتمان بحاجة إلى مليار و 450 مليون دينار لتمويل بناء 20734 قسيمة للمواطنين

-مبلغ الـ 800 مليون دينار سيكفي لتمويل بناء 11428 قسيمة للمواطنين فقط  

-في حال الموافقة على إصدار السندات بمبلغ مليار دينار سيتم توفير مبلغ لتمويل 14285 قسيمة

  • اللجنة الإسكانية تقدّم عرضاً مرئياً في القاعة عن تقريرها المتضمن الإسراع في تنفيذ المدن الإسكانية الجديدة وتنظيم سوق العقار وكسر الاحتكار وزيادة المعروض واستدامة الرعاية السكنية

– نعمل على إزالة المعوقات من جميع المناطق واستطعنا خلال 6 أشهر إزالة معوقات جنوب سعد العبدالله ونواجه مشكلة في المطلاع وجنوب خيطان متمثلة بعدم وجود السيولة

– هناك مدن إسكانية تحتاج إلى نحو مليارين ونصف المليار من الميزانية ومع تزايد أعداد الطلبات والمستحقين ستكون هناك صعبوية في استمرار الرعاية السكنية

-الحكومة قدّمت قانوني المطور العقاري والرهن العقاري ونحن بحاجة لحلول خارج الصندوق

-الكرة الآن في ملعب القطاع الخاص ولن نقبل أن يكون المواطن “رهينة”

-قمنا بصياغة حلول جذرية للقضية وهناك 3 أطراف تتعلق بالمشكلة هي المواطن والقطاع الخاص والجانب الحكومي المعني بالأمر

– طلبنا زيادة رأسمال بنك الائتمان بمقدار 750 مليون دينار والحكومة وافقت فقط على 300 مليون وسجلنا في اللجنة تحفظنا على ذلك

-وزير المالية أبلغنا أمس أنه تمت إعادة جدولة مبلغ الـ 500 مليون الموجودة لدى البنك.. وبإقرار القانون يصبح لدى بنك الائتمان 850 مليون دينار لحل القضية

-زيادة رأسمال بنك الائتمان ستغطي 9 مناطق جديدة منها جنوب خيطان و 5 ضواحي جديدة في مدينة المطلاع السكنية

-لا توجد علاقة بين قانون الدين العام وقانون زيادة رأسمال بنك الائتمان فالزيادة في رأسمال البنك ستؤخذ من احتياطي صندوق التنمية

-الجهات الرسمية ستتحرك خلال أسابيع قليلة من بعد إقرار القانون لتوزيع أذونات البناء ونقول للأهالي مبروك عليكم ذلك

-مع توزيع أذونات البناء على المواطنين نحتاج من وزير التجارة محاربة ارتفاع الأسعار في مواد البناء ومراقبة هذا الأمر

  • الرئيس مرزوق الغانم: وزارة الصحة هي الجهة الرسمية المخوّلة بالبت في الموضوع حسب القانون وهناك ثلاثة نواب أعلنوا تأييدهم للوزير أُصيبوا بكورونا..والحل بتعديل اللائحة للسماح بعقد وحضور الاجتماعات عن بعد
  • حمدان العازمي: طلبنا من الجلسة الماضية توفير غرف عزل في القاعة والمجلس وافق على التوصية والرئيس رد بأن وزارة الصحة رفضت فهل المجلس غير قادر على توفيرها رغم أن الحكومة أوجدتها في الانتخابات وخصصت مدارس للمصابين
  • رئيس مجلس الأمة يفتتح جلسة المجلس الخاصة لمناقشة تقرير اللجنة الإسكانية حول زيادة رأسمال بنك الائتمان