التخطيط: تكلفة الأضرار التي تسببها الكوارث الطبيعية بإفريقيا سترتفع إلى 415 مليار دولار سنويا في 2030

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه على الرغم من أن البشرية قد حققت تقدمًا ملحوظًا على مر السنين في الملف التغير المناخي، إلا أن بلدان الجنوب العالمي تواجه الآن أوجه قصور في مثل هذا التقدم السريع، مؤكدة أنه بدون تدخل سريع، سترتفع تكلفة الأضرار الهيكلية التي تسببها الكوارث الطبيعية في إفريقيا إلى 415 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030 والتي تتراوح الآن بين 250 إلى 300 مليار دولار ، وفقًا لبيانات مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث

جاء ذلك خلال كلمتها الإفتتاحية في حفل عشاء الرئيس التنفيذي لشركة McKinsey ، وذلك على هامش فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام 2022 ( COP27)، والذي تستضيفه مصر في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 – 18 نوفمبر، بحضور عدد من رؤساء دول العالم، ومشاركة دولية واسعة بحضور أكثر من 40 ألف مشارك يمثلون حوالي 190 دولة، وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية.

وأشارت السعيد إلى أن مؤتمر COP27 لهذا العام يهدف إلى التركيز على تقييم التقدم الذي أحرزه العالم في تنفيذ آليات مواجهة التغير المناخي.
وأضافت السعيد أننا سنحتاج إلى بناء أكبر قدر ممكن من الزخم لسياسات فعالة وشاملة جاءت نتيجة لعملية حوار طويلة مع جميع أصحاب المصلحة في المجتمع، القطاع الخاص والمجتمع المدني والوكالات الدولية والمؤسسات الأكاديمية، لافتة إلى أنه لن يتحقق أي عمل مناخي جريء بدون التمويل الكافي اللازم لدعم الجهود الموجهة نحو التخفيف والتكيف، ولا يمكننا التحدث عن الحاجة إلى حشد أدوات التمويل المبتكرة دون إبراز دور القطاع الخاص.

وأوضحت السعيد أن دور الشركات في مكافحة تغير المناخ تطور بمرور الوقت ، لكنه اكتسب أهمية كبيرة مؤخرًا مع تصاعد الضغط على موارد الحكومات وقدراتها التقنية، ولهذا السبب فإن تشجيع الاستثمار الخاص له أهمية قصوى ليس فقط في معالجة أوجه النقص في التمويل ولكن أيضًا لبناء قدرات مبتكرة وتعزيز الحلول التكنولوجية المتقدمة.