اخبار الكويت

لا حبس احتياطيا في الرأي وسقوط العفو الشامل

سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان – عبدالعزيز المطيري

  • تأجيل استجوابات رئيس الحكومة اللاحقة لما بعد دور الانعقاد الثاني

تمكنت الحكومة أمس من تجاوز «معضلة النصاب» وأدت اليمين الدستورية في جلسة مجلس الأمة التي عقدت وسط «مقاطعة خارج الأسوار» للنواب الرافضين تمكينها من القسم.

ومنذ الصباح الباكر نظم المناصرون للنائب المبطلة عضويته بحكم المحكمة الدستورية د.بدر الداهوم مسيرة بالسيارات من مكان سكنه وصولا إلى مبنى المجلس لينضم إليه باقي النواب المؤيدين له، ليستقر الجميع أمام البوابة الرئيسية للمجلس، حيث مكثوا على كراسي محاذية للسور تعبيرا عن احتجاجهم على عقد الجلسة وتمكين الحكومة من أداء القسم وإعلان بطلان عضوية د.الداهوم دون نقاش أو تصويت.

ولم يكد المجلس يباشر بند الاستجوابات حتى همّ النواب المقاطعون بدخول القاعة ليحتدم الحديث، حيث تصدر النائب د.صالح المطيري لمواجهة النائب سلمان الحليلة، وكاد الأمر أن يصل إلى حد التشابك بالأيدي لولا دخول النواب بينهما للتفرقة، ورفع الرئيس الجلسة.

وفور ذلك، دعا النائب محمد المطير النواب «المقاطعين» إلى اجتماع في قاعة اللجنة المالية صدر بعده بيان أكدوا فيه عدم تعاونهم مع «الرئيسين»، معتبرين قرار تأجيل الاستجوابات «هو والعدم سواء».

وبينما وافق المجلس في جلسته العادية أمس على تأجيل الاستجوابات المقدمة والمزمع تقديمها إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد إلى ما بعد نهاية دور الانعقاد الثاني بغالبية 33 من إجمالي الحضور 34 عضوا ورفع استجواب ثامر السويط وخالد العتيبي ود.بدر الداهوم الذي قدم قبل استقالة الحكومة السابقة من الجدول، أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن تسلمه استجوابين أولهما إلى سمو رئيس الحكومة من النائب مساعد العارضي من محور واحد، وثانيهما إلى وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح من ثلاثة محاور.

وبشأن قرارات جلسة أمس، فقد تمكنت الحكومة من أداء اليمين، كما أعلن المجلس عن خلو مقعد د.بدر الداهوم بناء على المادتين 84 من الدستور و18 من اللائحة الداخلية، وأقر المجلس 3 قوانين وأحالها إلى الحكومة، وهي: تأجيل سداد أقساط القروض للمواطنين لمن يرغب منهم لمدة 6 أشهر، كما ألغى المجلس سريان الحبس الاحتياطي على من يمارس حقه في التعبير عن رأيه، ووافق على دعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وفيما رفض المجلس الاقتراحات بقوانين بشأن العفو الشامل عن بعض الجرائم من حيث المبدأ، فقد وافق على المداولة الأولى للاقتراحات بقوانين بشأن تعديل قانوني المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر، على أن تقدم التعديلات على المداولة الثانية إلى اللجنة التعليمية.

ووافق المجلس على 25 رسالة واردة بتكليفات للجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة، وأعلن رئيس مجلس الأمة عن انتهاء لجنة التحقيق المشكلة من مكتب المجلس بشأن أحداث جلسة الافتتاح ورفعت تقريرها إلى المكتب ووقع الرئيس على إحالته وكل الوقائع والأحداث والطلبات النيابية والاتهامات إلى النيابة العامة.

اقرا ايضا