حاكم عجمان يصدر قانوناً لتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص

قانون
جديد لتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أصدره صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد
النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان.

تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية

ويهدف
القانون الذي يحمل رقم 2 لسنة 2022 إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع
التنموية، وجذب وتنشيط الاستثمارات الوطنية والإقليمية والأجنبية في المجالات المختلفة
بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة. 

كما
يهدف القانون إلى تمكين الحكومة من تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية بكفاءة وفعالية، وزيادة
الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات العامة في الإمارة، وتخفيف الأعباء التمويلية على الموازنة
العامة للحكومة، ودعم خطط الإمارة الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق اقتصاد مستدام، يستند
إلى التنافسية والخبرة، والتنوع، علاوةً على تحقيق نتائج ومخرجات أفضل مما يستطيع أن
يحققه القطاع العام بمفرده؛ حيث تساعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص على توفير
القطاع الخاص لرأس المال ومعارفه وخبراته في إدارة المشاريع، ما يسهم في توسيع الموارد
المالية المتاحة، وتقليل المدد الزمنية لتنفيذ المشاريع، وخفض تكلفة الخدمات وتحسينها.

تحديد السلطة المختصة باعتماد المشاريع

القانون
الجديد حدد السلطة المختصة باعتماد المشاريع، إذ يقوم مدير عام الجهة الحكومية باعتماد
المشاريع في حال كانت الكلفة الإجمالية التي سوف تتحملها الجهة الحكومية عن عقد الشراكة
لا تزيد على 20 مليون درهم، في حين يعتمد مدير عام دائرة المالية المشاريع التي تزيد
كلفتها الإجمالية على 20 مليون درهم ولغاية 50 مليون درهم، أما في حال زاد عقد الشراكة
على 50 مليون درهم، فيستوجب اعتماده من ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية .

وتكون
دائرة المالية في عجمان منوطة بمهمة اقتراح تحديث وتطوير التشريعات المنظمة للشراكة،
وتقديم العون للجهات الحكومية في إعداد وتطوير مبادراتها في مجال الشراكة، علاوةً على
المشاركة في توفير البيئة الملائمة للاستثمار في مشاريع الشراكة بالتنسيق مع الجهات
المختصة في الإمارة.

كما
تتولى الدائرة إعداد دليل يتضمن الضوابط والإجراءات الواجب اتباعها من قبل الجهة الحكومية
للدخول في مشاريع الشراكة، وتذليل كافة الصعوبات التي يمكن أن تعترض عمل شركة المشروع
بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، واقتراح التدابير اللازمة لتطويرالشراكة كأسلوب
لإدارة المشاريع وتقديم الخدمات الحكومية.

لجنة الشراكة

 القانون ينص على أن تشكل الجهة الحكومية لجنة داخلية
تُسمّى “لجنة الشراكة”، وتتم تسمية أعضائها بقرار من المدير العام لهذه الجهة،
على أن تضمّ في عضويتها ممثلاً عن دائرة المالية تتمّ تسميته من قبل مديرها العام في
حال كانت الكلفة الإجمالية التي سوف تتحملها الجهة الحكومية عن عقد الشراكة تزيد على
10 ملايين درهم. وتُسند للجنة الشراكة مسؤولية القيام بجميع المهام المنصوص عليها في
هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه. ويحدد قرار تشكيلها آلية عملها، وكيفية عقد
اجتماعاتها. 

كما
يتضمن القانون العديد من القواعد الناظمة لاختيار الشريك، وآليات تأهيل الشركات، وتحديد
المواصفات، وشروط قبول وتقييم العروض، إضافةً إلى كيفية تأسيس شركة المشروع، والتزاماتها،
ومضمون ومدة عقد الشراكة، علاوةً على الرقابة على مشاريع الشراكة وغيرها.

ووفقاً للقانون يكون ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية هو المخوَّل بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به اعتباراً من 1 يناير 2023.