نائب رئيس اتحاد العمال: لا إعفاءات نهائية من تطبيق الحد الأدنى للأجور -حوار

قال نائب رئيس اتحاد العمال رئيس النقابة العامة للعاملين فى الطباعة والصحافة والإعلام مجدى البدوى، إن أكثر من 5000 منشأة حتى الآن تقدمت بطلبات استثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور المقدر بـ 2400 جنيه، وبعض الشركات تقدمت بطلبات إعفاء نهائى لكن لا إعفاءات نهائية من التطبيق.
وأضاف البدوى فى حوار لـ«الشروق»، أن اتحاد العمال يرى أن بعض المواد فى مشروع قانون العمل الجديد تحتاج إلى تعديل وإعادة النظر مرة أخرى، وعلى رأسها العلاوة الدورية المحددة بـ 3%، فيجب عودتها مرة أخرى لـ7%، لافتا إلى أنه تم تقديم مذكرة شاملة تتضمن الاعتراض على بعض مواد مشروع قانون العمل الجديد، لإعادة النظر فيها.

إلى نص الحوار:

< دورة جديدة لاتحاد عمال مصر.. ما هى أبرز أولوياتكم خلال المرحلة المقبلة؟
ــ نستهدف خلال الفترة المقبلة المضى قدما فى حل جميعي مشكلات العمال، والتعاون الوثيق مع وزارة القوى العاملة فى ذلك، وعلى رأسها ملف العمالة غير المنتظمة، والمطالبة بوجود تشريعات جديدة تنتصر لحقوق العمال سواء من خلال قانون العمل الجديد أو التأمينات، والاهتمام أكثر بملف التدريب، واستغلال موارد الاتحاد والنهوض بها.

< ماذا عن الخلافات بين النقابات المستقلة واتحاد العمال؟
ــ لسنا فى خلاف حول مصالح شخصية، ولكن نفتح الباب أمام الجميع للتعاون والمساعدة من أجل مصالح العمال، بدون مزايدة من أى شخص على الآخر، لكن الأساس فى ذلك هو أن يكون عمل هذه النقابة بشكل شرعى.

< كيف ترى مشاركة ممثلين من العمال فى الحوار الوطنى؟
ــ فكرة الحوار الوطنى فى حد ذاتها جيدة، التحاور حول المشكلات وطرح الاقتراحات التى تدفع لوجود حل حقيقى لهذه المشكلات أمر فى غاية الأهمية، ومن بين هذه المشكلات التى نحتاج لمناقشتها فى الحوار الوطنى هو ملف تصفية بعض الشركات، وكيفية النهوض بالصناعة فى مصر وإحداث ثورة صناعية حقيقية، وأيضا طرح جميع العقبات التى تواجه العمالة المصرية والحرص على توفير بيئة عمل صحية واستقرار العملية الإنتاجية.

< ماذا عن مشروع قانون العمل الجديد؟
ــ قدمنا مذكرة شاملة للاعتراض على بعض مواد مشروع قانون العمل الجديد، وطالبنا بإعادة النظر فيها ونأمل أن يتم ذلك فى القريب العاجل، خاصة أن القانون مازال فى مجلس النواب ولم يتم الموافقة النهائية عليه.

< وما هى أبرز المواد التى طالبتم بتعديلها؟
ــ طالبنا بتعديل المادة الخاصة بالعلاوة الدورية والمحددة فى مشروع القانون الجديد بـ 3%، فيجب عودتها مرة أخرى لـ7%، وأيضا المادة الخاصة بالمدة المحددة بإلزام المنشأة بتعيين العامل بعد 4 سنوات، حيث طالبنا بأن يتم خفضها لسنة واحدة، ونطالب أيضا بوضع باب كامل للعمالة غير المنتظمة فى مشروع القانون الجديد، لتحقيق الرعاية الشاملة لهم وتقنين أوضاعهم.

< قدمتم مذكرة رسمية للاعتراض على لائحة قطاع الأعمال.. ما المستجدات؟
ــ لائحة قطاع الأعمال تجور بصورة كبيرة على حقوق العمال وكان لدينا موقف ثابت من رفض هذه اللائحة، وحدث تواصل مع وزير قطاع الأعمال الجديد، وهناك اتجاه للاستماع إلى وجهات النظر المختلفة على هذه اللائحة، وهو ما نتمناه فى القريب العاجل.

< حدثنا عن مستجدات تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص؟
ــ لسنا فى صراع مع القطاع الخاص، ولكن تطبيق الحد الأدنى للأجور هو حق مشروع للعمال، والدولة ماضية فى تطبيقه مع فتح باب الاستثناءات المؤقتة أمام الشركات والمنشآت المتعثرة اقتصاديا، ومنحها مهلة لتقنين أوضعها، ووصلنا حتى الآن إلى أكثر من 5000 طلب استثناء.

< وهل يوجد أى اعفاءات نهائية من تطبيق الحد الأدنى للأجور؟
ــ لا إعفاءات نهائية من تطبيق الحد الأدنى للأجور، لكن على كل منشأة عمل تواجه مشكلات اقتصادية ومالية أن تتقدم بطلب استثناء، ويتم دراسة حالة هذه المنشأة وعند التأكد من المشكلات التى تواجهها يتم إعطاؤها مهلة محددة الوقت لتصحيح أوضاعها.

< وماذا لو تقاعست أى منشأة بعد ذلك عن تطبيق الحد الأدنى؟
ــ يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه المنشأة، من خلال تعرضها للعقوبات والغرامات المالية التى ينص عليها قانون العمل، وحال الاستمرار تتضاعف تلك الغرامة، فلا تهاون فى تطبيق الحد الأدنى.

< هل يمكن أن تتعرض المنشأة للغلق فى مخالفة قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور؟
ــ لسنا فى صراع مع أصحاب الأعمال، ونراعى دائما استمرار العمل فى هذه المنشآت ودعمها خاصة مع الكثافة العمالية الكبيرة فى القطاع الخاص، والأمر لابد أن يتم بحكمة شديدة، ومن خلال القوانين والتشريعات الملزمة.

< كيف ترى تعامل الدولة مع ملف العمالة غير المنتظمة؟
ــ جائحة فيروس كورونا المستجد أبرزت جهود الدولة فى رعاية هذه الفئة من العمال، والتى ظهرت بوضوح من خلال المنح التى تم تخصيصها لهم، وأيضا خطة الحصر والتسجيل لهذه الفئة التى انطلقت خلال العامين الماضيين، ومن خلالها يمكن توجيه الرعاية اللازمة لهم، ونتمنى استمرار هذه الخطة فى الفترة المقبلة.

< هل هناك عدد تقديرى للعمالة غير المنتظمة فى مصر؟
ــ عدد العمالة غير المنتظمة يتخطى الـ12 مليون عامل، وهو ما يحتم إعادة النظر لهذه الفئة بعين الاعتبار وإعادة هيكلة تنظيمهم بصورة جديدة، وما يدفعنا للتأكيد على ضرورة وجود باب كامل يدرس جميع مطالبهم فى مشروع قانون العمل الجديد وينظم عملهم بصورة مقننة.

< ما رؤيتكم لسوق العمل المصرية ومنظومة التدريب بالقوى العاملة؟
ــ سوق العمل المصرية فى حاجة ملحة لربط مخرجات التعليم باحتياجات العمل، والاهتمام بالتعليم الفنى بصورة أكبر من ذلك، فالمشكلة الأساسية التى نواجهها هى أن مخرجات التعليم بعيدة تماما عن متطلبات سوق العمل، وأيضا منظومة التدريب، فلابد من إعادة هيكلة تلك المنظومة وأن تصبح منظومة متكاملة بآليات محددة، والنظر بعين الاعتبار لسوق العمل الخارجى والتكنولوجيا الحديثة الآن فى العالم.

< ما المقصود بإعادة هيكلة منظومة التدريب؟
ــ نحن بحاجة إلى إعادة هيكلة منظومة التدريب بحيث يكون لها قائد واحد ومظلة واحدة، بدلا من تنوع التدريب من أكثر من جهة، كما أننا دولة مصدرة للعمالة ولدينا مشكلات فى البطالة، ولكى نصدر العمال يتطلب الأمر مظلة للتدريب ونظام جديد يقوم على التكنولوجيا الجديدة، فحل هذه الأزمات هو الإعداد والتدريب الجيد للعمال ومواكبة الوظائف الجديدة.

< لماذا تأخرت عودة العمالة المصرية إلى ليبيا حتى الآن؟
ــ الاضطرابات السياسية والأمنية فى ليبيا هى السبب فى تأخر عودة العمالة المصرية مرة أخرى، فهدفنا هو ضمان حقوق العمال والشركات فى المقام الأول، وبعد ذلك إرسال هؤلاء العمال، خاصة أن مصر تمتلك عمالة مدربة فى مختلف القطاعات، والعامل المصرى له باع طويل فى الأراضى الليبية، لكن الأمر يحتاج إلى التأنى من أجل الحفاظ على هذه العمالة.

< هل تم وضع حلول لأزمات الجامعة العمالية؟
ــ درسنا خلال الفترة الماضية مشكلات الجامعة العمالية، وبدأنا فى خطة التطوير مرة أخرى واستغلال موارد اتحاد العمال بالشكل الأمثل، ومن المتوقع أن تؤتى خطة النهوض ثمارها خلال الفترة المقبلة.