اخبار المغرب

جدل مستشفى أكادير يعود إلى الواجهة

عادت الأوضاع بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير إلى واجهة النقاش بجهة سوس ماسة، اعتبارا لمكانته وأهميته ضمن منظومة المؤسسات الصحية والاستشفائية بالجهة، وبالجنوب عموما، وسبق أن شكل محط انتقادات واسعة من طرف فاعلين جمعويين ونقابيين ومنتخبين وحقوقيين.

في هذا الصدد، قال المنسق الجهوي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان لجهة سوس ماسة، عبد الرحيم بنبيهي، ضمن تصريح لهسبريس، إن “التردي هو العنوان البارز للوضع الذي يعيشه قطاع الصحة بالجهة عامة، وبالمستشفى الجهوي الحسن الثاني خاصة”.

وأضاف أن خدمات المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير “تحط من كرامة المرضى وذويهم، بسبب عدم كفاية الطاقة الاستيعابية غير المتكافئة مع الكثافة السكانية المستفيدة من خدمات هذا المرفق العمومي”.

وندد الفاعل الحقوقي بما نعته بـ”المعاناة اليومية التي تعيشها ساكنة سوس جراء ضعف التجهيزات، وقلة الموارد البشرية واللوجستيكية والبنيوية، والزبونية، والمحسوبية، وانعدام الأدوية المخصصة للفئات الهشة والمعوزة”.

وفي جانب آخر، عبر المنسق الجهوي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن شجبه لما وصفه بـ”المعاملات الحاطة من كرامة المرتفقين من طرف حراس الأمن الخاص”، منبها إلى “الخصاص في الطاقم الطبي والتمريضي بجناح العظام، وتوجيه المرضى إلى بعض المصحات الخاصة”.

وطالب المتحدث وزير الصحة والحماية الاجتماعية بـ”التدخل الفوري والعاجل للحد من معاناة ساكنة الجهة جراء هذه الوضعية المزرية التي يعرفها هذا القطاع الحيوي منذ سنوات بسبب التسيب واللامبالاة والإهمال المستشري فيه، مع إيفاد لجنة مركزية للبحت والتقصي في ذلك”.

وفي معرض رده عما جاء على لسان المنسق الجهوي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان لجهة سوس ماسة، قال المدير الجهوي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الدكتور رشدي قدار: “سجلنا باستغراب شديد كون التصريحات تتضمن بعض المعلومات غير الصحيحة؛ فعلى سبيل المثال، مستشفى الحسن الثاني له طاقة استيعابية تناهز 430 سريرا، وبذلك فهو من أكبر المستشفيات بالمغرب من حيث الطاقة الاستيعابية، أما فيما يخص مصلحة جراحة العظام فتتوفر على خمسة أطباء، منهم أستاذ جامعي، كلهم مختصون في جراحة العظام، يعمل إلى جانبهم في المصلحة نفسها ستة ممرضين. إضافة إلى هذا، يتوفر المركب الجراحي على ثماني قاعات تعمل بشكل يومي، منها قاعة مخصصة لجراحة العظام”.

وأضاف أنه “فيما يخص الأمن الخاص، هناك دفتر تحملات يربط الشركة المعنية بإدارة المستشفى، ويتم تحريك المساطر كلما سجلت تجاوزات لهذا الدفتر”، داعيا “كل من تعرض لأي نوع من التجاوزات إلى وضع شكاية لدى إدارة المستشفى التي تعمل على مدار أربع وعشرين ساعة، ممثلة في حراسها العامين وكذا في مسؤوليها الإداريين كافة”.