فيدرالية اليسار تلتحق بالمحتجين ضد تصريحات وزير العدل حول متابعة المنتخبين
أعلنت فيدرالية اليسار والحزب الاشتراكي الموحد، عن رفضهما لتصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، التي أكد فيها دفاعه عن توفر شرط موافقة وزير الداخلية لمقاضاة المنتخبين في القضايا المتعلقة بالجرائم المالية.
وعبرت الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار وقيادة الحزب الاشتراكي الموحد، في بلاغ لهما، عن تضامنهما مع الجمعية المغربية لحماية المال العام، بخصوص ما وصفاه بهجوم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي قال، “لي ناض يدير جمعية ويقاضي المنتخبين…”.
واعتبر اليساريون أن تصريح وهبي يهدف إلى تحصين المفسدين ولصوص المال العام من المحاسبة، وتحجيم الأدوار الدستورية والقانونية للمجتمع المدني في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام.
كما اعتبر الحزب الاشتراكي الموحد تصريح وهبي حماية للفساد والمفسدين، وخرقا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”، الذي ينص عليه الدستور المغربي.
ودعت كل من الهيئة التنفيذية للفيدرالية والحزب الاشتراكي الموحد، كافة مناضليهما والمتعاطفين معهما، للحضور في الوقفة الاحتجاجية، التي ستنظمها الجمعية المغربية لحماية المال العام يوم السبت المقبل، على الساعة الخامسة مساء أمام وزارة العدل بالرباط.
