“فاجعة الناظور” تدفع الداخلية الإسبانية إلى إصلاح معبر “أسوأ نقطة حدودية”

كشفت صحيفة “إل بيريوديكو دي إسبانيا” أن وزارة الداخلية الإسبانية أمرت بإصلاح معبر “باريو تشينو” الفاصل بين إقليم الناظور ومدينة مليلية المحتلة، والذي كان قبل نحو شهرين مسرحا لأحداث مأساوية راح ضحيتها، وفق السلطات المغربية، 23 مهاجرا غير نظامي أغلبهم من السودان حاولوا اقتحام السياج للعبور نحو الضفة الأخرى.

ويدرس فنيون من وزارة الداخلية والعديد من الشركات العامة إصلاح المركز الحدودي في “الحي الصيني”، حيث ستتولى الوزارة جميع نفقاته بدعم من الصناديق الأوروبية، وفق الصحيفة التي أكدت أن إصلاح هذا المعبر هو جزء من مناخ “التفاهم الكبير” بين مدريد والرباط وآخر الإجراءات المتبقية “التي يتعين القيام بها على الحدود مع المغرب”، وفق تعبيرها.

واستنادا إلى تصريحات من الشرطة المحلية بالمدينة المحتلة، أوردت “إل بيريوديكو دي إسبانيا” أن معبر “باريو تشينو” يعد “أسوء نقطة حدودية في أوروبا” باعتبارها أصغر المداخل إلى مليلية وأضعفها من حيث الحماية، حيث تتمركز على منحدر جانبي وممر ضيق جدا، لافتة إلى أن اختيار المقتحمين لهذه النقطة في يونيو الماضي كان بسبب هذا الضعف الذي تعاني منه.

واستمر المعبر سالف الذكر مغلقا منذ حوالي 3 سنوات، كما لم يشمله اتفاق إعادة تنشيط الحدود البرية في ماي الماضي بين المغرب وإسبانيا الذي فُتح بموجبه معبرا “بني أنصار” في مليلية و”تراخال” في سبتة المحتلتين، واللذان ساهما إلى جانب معابر أخرى في عملية “مرحبا” لهذا العام.

ومن بين ما تخطط له وزارة الداخلية الإسبانية استمرار إغلاق المعبر لفترة طويلة أخرى؛ في مقابل تعزيز هذه النقطة الحدودية بآليات عالية التقنية ودعم سياجه بأمشاط مقلوبة (التي عوضت الشفرات الحادة)، على غرار جزء مهم من السياج المحيط بالمدينة المحتلة، لمنع تسلقه من قبل المهاجرين غير النظاميين.

كما تعتزم إسبانيا والمغرب الاعتماد على تقنية “الحدود الذكية” لتحديد الوجه وإدخال البيانات البيومترية عبر نظامين حديثين للمراقبة بكاميرات عالية الدقة في المعابر الحدودية البرية؛ غير أن هذه التقنية لن يكون من الممكن العمل بها في معبر “باريو تشينو”، الذي يعود تاريخه إلى عام 1988 وآخر تحديث خضع له كان في عام 2015، إلا بعد خضوعه لهذه الإصلاحات الجديدة.

وشكلت آخر محاولة اقتحام للسياج المذكور مصدر قلق للسلطات المغربية والإسبانية والاتحاد الأوروبي على حد سواء؛ وهو ما دفعها إلى تعزيز التعاون في مجالات مختلفة ذات صلة، أهمها التعاون الشرطي ومحاربة شبكات الاتجار بالبشر، كان آخرها رفع قيمة المساعدات المالية لفائدة المغرب لمكافحة الهجرة غير النظامية بنسبة 50 في المائة من طرف الاتحاد الأوروبي، وفق ما كشفته صحيفة “إلباييس” أمس الاثنين.