مهنيون يلقون بمسؤولية “فوضى سيارات الأجرة” في وجه سلطات الدار البيضاء
تشتكي فئات عريضة من سكان مدينة الدار البيضاء وزوارها من الفوضى العارمة التي يخلفها سائقو سيارات الأجرة بالعاصمة الاقتصادية.
وتتسبب تجاوزات بعض المنتسبين إلى قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة، خصوصا رفضهم حمل الركاب في وجهات معينة، في غضب الزبناء بالمدينة.
وتتفاقم حدة الغضب من هؤلاء السائقين على مستوى المناطق المركزية، على غرار المعاريف والمدينة وعين الذياب وأمام محطات القطار، حيث يرفض مهنيون بقطاع سيارات الأجرة حمل الركاب صوب وجهاتهم.
ويطالب المواطنون السلطات الولائية بالعمل على تفعيل القرار العاملي في حق المخالفين لمضامينه، مع إلزامهم بحمل الركاب واحترام الزبناء.
في المقابل، فإن المهنيين في قطاع النقل عبر سيارات الأجرة يرون أن ما يعرفه القطاع يرجع بالأساس إلى السلطات التي يلزمها تحمل المسؤولية في حل إشكاليات القطاع.
في هذا الصدد، سجل مصطفى الكيحل، الكاتب العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للنقل، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن شكايات المواطنين تبقى متفهمة ومقبولة؛ غير أنها تصطدم بالواقع الذي يعرفه القطاع.
وشدد، في هذا السياق، على أن النقل عبر سيارات الأجرة يعاني من النقل السري؛ فيما تتفرج السلطات المحلية والأمنية عليه، ناهيك عن الإغلاقات التي تعرفها شوارع المدينة والتي تكبد السائق خسائر كبيرة.
وأردف الفاعل النقابي، ضمن تصريحه، بأن “العلاقة بين السائق والراكب مبنية على الربح. لذلك، لا يمكن نقل الزبون في محاور مغلقة وفي ظل ارتفاع الغازوال، وتنامي النقل السري”.
والأخطر من كل هذا، أضاف الكيحل دائما، “استحواذ خطوط الترامواي والباصواي على مختلف الطرقات بالمدينة؛ الأمر الذي يعتبر محاصرة للسائق المهني ومحاربته بهذا الأسلوب”.
وبعدما أكد الكاتب العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للنقل أن المهنيين يستحضرون هذه الشكايات الصادرة عن الزبناء دعا المتحدث نفسه البيضاويين إلى مساعدتهم لتجاوز الفوضى.
