أحد أقرباء ضحايا جريمة أبو سنان: ثلاثة أشخاص أبرياء من عائلتي قُتلوا بلا سبب
أقيمت يوم الأربعاء في قرية أبو سنان بشمال البلاد جنازات ثلاثة من أبناء عمومة عائلة صعب الذين قُتلوا في جريمة إطلاق نار وقعت الليلة السابقة.
قال البريغادير جنرال (احتياط) أنور صعب، ابن عم القتلى: غازي صعب (53 عاما)، زهير الدين صعب (45 عاما)، وأمير صعب (28 عاما): “ثلاثة أشخاص أبرياء من عائلتي قُتلوا بلا سبب”. الضحية الرابعة في حادثة إطلاق النار يوم الثلاثاء هو سلمان حلبي، وهو من سكان بلدة يركا القريبة.
وقال أنور صعب لـ”تايمز أف إسرائيل”: “لا توجد لهم أي صلة بالجريمة بأي شكل من الأشكال. نحن عائلة عادية تضم متعلمين وأكاديميين وأصحاب مصالح تجارية. خدم الضحايا الثلاثة جميعهم في الجيش الإسرائيلي وكانوا جنود احتياط… لم تكن لدينا قط علاقات مع عالم الجريمة. لسوء حظ أبناء عمومتي أنهم تواجدوا في المكان الخطأ في الوقت الخطأ”.
أحد القتلى الأربعة، غازي صعب، هو ضابط رفيع المستوى سابق في شرطة حرس الحدود، وكان قد أطلق لتوه حملته الانتخابية للانتخابات المحلية قبل ساعات قليلة من مقتله.
وقال أنور: “غازي كان مرشحا للمنصب للمرة الثالثة بعد محاولتين فاشلتين. أراد نشر رسالة سلام وتحقيق الوحدة وعمل الخير للمجتمع”.
“نريد أن نعرف من قوات الأمن ما حدث، لأننا غير قادرين على فهمه. لا توجد جريمة في هذه البلدة. يعيش الدروز والمسيحيون والمسلمون هما بسلام منذ ما قبل تأسيس دولة إسرائيل. نحن أيضا على علاقة طيبة مع جيراننا اليهود”.
ضحايا إطلاق النار في أبو سنان الأربعة من أعلى اليسار في اتجاه عقارب الساعة: غازي صعب، زهير الدين صعب، أمير صعب، وسلمان حلبي. (used in accordance with Clause 27a of the Copyright Law)
وتابع: “يجب أن تتوقف البلاد عن الحركة بعد ما حدث يوم الثلاثاء. يذهب المرء إلى مزرعته لاحتساء القهوة، ويتعرض للقتل”. قُتل الرجال الأربعة بعد تعرضهم لإطلاق النار في كرم زيتون خارج القرية، في منطقة يصعب الوصول إليها، مما أثار مزاعم بأنه ربما تم استدراجهم إلى هناك ونصب كمين لهم من قبل شخص يعرفونه.
“لا يمكن تصور أنه في إسرائيل في القرن الواحد والعشرين، وهي دولة عظيمة، يمكن حدوث جرائم كهذه، ولا أحد يعرف السبب. للحكومة ما يكفي من قوات الأمن والتكنولوجيا للدفاع عن المدنيين. يمكنهم إشراك الشاباك، أو أي هيئة أخرى يريدونها. لا علاقة لذلك بالسياسة”.
وأضاف أن مسؤولين حكوميين لم يحددهم اتصلوا بالعائلة ويعتزمون القدوم إلى أبو سنان لتقديم التعازي، وأنه من المتوقع أن يتحدث وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير مع العائلة في وقت لاحق الأربعاء.
وينتمي الضحايا الأربعة إلى الأقلية الدرزية. ولقد أعلن القادة الدروز إضرابا في المؤسسات المجتمعية يوم الأربعاء ردا على جريمة القتل، وحمّلوا الشرطة والحكومة المسؤولية في انعدام الأمن. في بيان، ألقى أحد زعماء الطائفة باللائمة في موجة العنف المتصاعدة على شرطة إسرائيل وعلى الحكومة وناشد رئيس الوزراء باتخاذ إجراءات حازمة لإنهاء سفك الدماء.
وقعت جريمة القتل الرباعية بعد يوم واحد فقط من جريمة قتل راح ضحيتها المدير العام لبلدية عربية أخرى. ولقد قُتل عبد الرحمن قشوع، من مدينة الطيرة بوسط إسرائيل، بعد تعرضه لإطلاق النار ليل الثلاثاء في ما اعتبره بعض الخبراء تصعيدا في العنف ضد السياسيين العرب مع اقتراب الانتخابات للسلطات المحلية.
أجريت جنازة قشوع أيضا يوم الأربعاء، في مراسم شارك فيها المئات، بينهم سياسيون.
تغطية صحفية: جانب من تشييع جثمان عبدالرحمن قشوع مدير عام بلدية الطيرة المحتلة، والذي قتل برصاص مجهولين. pic.twitter.com/sLxbZTbhrt
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 23, 2023
في مقابلة أجرتها معه قناة هيئة البث الإسرائيلية باللغة العربية “مكان”، قال رئيس بلدية الطيرة مأمون عبد الحي إن تصاعد الجريمة “مخطط له” من قبل الحكومة “العنصرية”، وأضاف: “يريدوننا أن نعيش في بحر من الدماء. إنهم يريدون ألا يكون لنا مستقبل”.
واتهم رئيس البلدية الشرطة ببذل جهود كبيرة لمحاربة الجريمة في المدن اليهودية مع الإهمال التام للبلدات العربية، ووجه رسالة إلى اليهود الإسرائيليين، يطلب منهم فيها دعمهم والشراكة في الدفاع عن حق المواطنين العرب في الحياة والأمان.
وفقا لمنظمة “مبادرات إبراهيم” المناهضة للعنف، قُتل 156 فردا من المجتمع العربي في إسرائيل منذ بداية العام، معظمهم في جرائم إطلاق نار. خلال الفترة نفسها من العام الماضي، قُتل 68 شخصا.
ولقد أفادت تقارير أن جهاز الأمن العام “الشاباك” انضم إلى التحقيق في جرائم القتل الأخيرة، بينما تتم دراسة كل الخيارات لوضع حد لجرائم القتل المستمرة. وكان الوزير بن غفير قد دعا إلى منح الصلاحية لاحتجاز المجرمين المشتبه بهم دون توجيه تهم إليهم وهي وسيلة تُعرف باسم الاعتقال الإداري، التي تستخدمها عادة السلطات العسكرية في الضفة الغربية، ولكن ليس في داخل إسرائيل. وتعارض المستشارة القضائية للحكومة غالي بهارافميارا استخدام هذا الإجراء ضد المواطنين.
