تعليقاً على مصير الاتفاقات المتعلقة بتسهيل الولايات المتحدة عملية نقل الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر سورية، قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية إن «حكومة الولايات المتحدة تنتظر العقود النهائية وشروط التمويل من الأطراف لضمان توافق مشروعي الغاز والكهرباء مع سياسة الولايات المتحدة ومعالجة أي مخاوف محتملة تتعلق بالعقوبات».
وأضافت المتحدثة في تعليقها لقناة «الحرة»، «نحيلكم إلى هذه الحكومات (لبنان مصر والأردن) لمعرفة وضع العقود التجارية، وإلى البنك الدولي للحصول على تحديثات بشأن حالة طلب التمويل».
وفي سبتمبر الماضي، اتفقت حكومات أربع دول عربية على ضخ الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان، عبر الأردن وسورية، لمساعدته على تعزيز إنتاجه من الكهرباء، لتخفيف أزمة طاقة أصابت البلد بالشلل.
وهذه الخطة جزء من مسعى تدعمه الولايات المتحدة لمعالجة نقص إمدادات الطاقة في لبنان، باستخدام الغاز المصري الذي سيتم ضخه عبر خط أنابيب عربي أنشئ قبل نحو 20 عاماً.
ويمثل قطاع الكهرباء المتعثر في لبنان استنزافاً أساسياً لمالية الدولة، حيث كلف أكثر من 40 مليار دولار منذ عام 1992 رغم أن الدولة لم توفر الطاقة على مدار الساعة.
وفي يناير الماضي، وقع لبنان عقداً مع الأردن لاستجرار الطاقة منه عبر سورية، إذ سيحصل لبنان على طاقة تصل إلى نحو 250 ميغاواط، وهو ما سيترجم بساعتي تغذية إضافيتين يومياً.
وتطمح السلطات اللبنانية عبر استجرار الطاقة من الأردن واستيراد الفيول العراقي والغاز المصري إلى توفير ما بين ثماني إلى عشر ساعات تغذية يومياً.
وتبلغ كلفة استجرار الكهرباء من الأردن قرابة مئتي مليون دولار سنوياً، وكذلك الأمر بالنسبة إلى استيراد الغاز من مصر.
من المقرر نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر خط أنابيب عربي أنشئ قبل نحو 20 عاماً، ومعروف باسم «خط الغاز العربي»، ويمتد من العريش إلى طابا في مصر، ومن العقبة إلى رحاب في الأردن، ومن معبر جابر الحدودي مع سورية إلى حمص، ثم منطقة دير عمار في لبنان.
وتبلغ القدرة الاستيعابية لخط الأنابيب 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً، على امتداد 1200 كم.
