توالت الأسئلة البرلمانية الموجهة إلى الوزير العرو، فبعد السؤال الذي تسلمه من النائب د. عبدالله الطريجي بشأن ما أثارته “الجريدة”، تلقى سؤالين جديدين من النائب أسامة المناور، أولهما عن مدى صحة قيامه بمنح قسيمة في منطقة خيطان الجديدة لمواطن غير مستوفٍ للشروط وطلبه الإسكاني مقدم في عام 2020 علماً بأن ذات القسيمة سبق أن تم إلغاء تخصيصها إثر ما أسفر عنه تحقيق هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) بأنها قد خصصت بالمخالفة للقانون؟
وسأل الشاهين عن الأسباب التي أدت بالوزير لمنح القسيمة لشخص لم يمضِ على طلبه الإسكاني عامان رغم تحذير “نزاهة”، وعن الاستثناءات التي يتمتع بها الوزير لعدم الالتزام بقرارات الهيئة؟
وفي سؤاله الثاني، طلب النائب أسباب إصدار الوزير قرارات تعديل على الهيكل التنظيمي والإداري في بعض قطاعات المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ومكتب الوزير باستحداث إدارات وأقسام ومكاتب دون أن تتضمن ديباجة القرارات ما يشير الى قرار ديوان الخدمة المدنية بالموافقة على ذلك، وبالمخالفة لقرار مجلس الوزراء بعدم جواز القيام بذلك دون موافقة الديوان.