لجنة تضع القواعد التنفيذية للإعلان بمواقع التواصل والواقع الافتراضي
قالت وزارة الاعلام إن لجنة تنظيم الإعلانات بمواقع التواصل الاجتماعي والواقع المعزز (الافتراضي) ستضع القواعد التنفيذية للائحة تنظيم الإعلانات الإلكترونية بضوابط قانونية وتنظيمية مع تحديد المصطلحات ذات الصلة والأنشطة الخاضعة بأشكالها الحالية باختلافها.
جاء ذلك في الاجتماع الأول للجنة تنظيم الإعلانات (شركات وأفراد) بمواقع التواصل الاجتماعي والواقع المعزز اليوم الثلاثاء برئاسة وكيل وزارة الإعلام بالتكليف محمد بن ناجي وعضوية عدد من الجهات الحكومية ذات الصلة.
وأوضحت المتحدث الرسمي بإسم الوزارة أنوار مراد لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن لجنة تنظيم الإعلانات ستعمل على وضع القواعد التنفيذية للائحة تنظيم هذا النوع من الاعلانات الإلكترونية بضوابط قانونية وتنظيمية.
وأضافت أنه سيتم العمل كذلك على بلورة ضوابط وشروط الإعلانات التي يتم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي والواقع المعزز للشركات والأفراد.
وذكرت أن عمل اللجنة جاء منسجما مع ضرورات تنظيمية وقانونية وتجارية ومهنية لحماية وحفظ حقوق المستهلكين واستجابة لرغبة الفاعلين في مجال الإعلانات بمواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم هذا النشاط التجاري والإبداعي الإلكتروني.
وبينت أن الضوابط التي تعمل لجنة تنظيم الإعلانات الإلكترونية على إصدارها تضمن في عمومها تصريح المعلن بتقديمه لمادة اعلانية وذكر اسم المنتج والخدمة المعلن عنها واسم موفر الخدمة.
وشددت مراد أن الضوابط ستشمل في لائحتها عدم تضمين الإعلان أي ادعاءات أو عبارات كاذبة أو مضللة للمستهلك وعدم الإعلان عن أي منتج مقلد أو مغشوش أو علامة تجارية لا يملك المعلن حق استخدامها.
واعتبرت أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من مسؤوليات مواكبة التطورات والمتغيرات التي تطرأ على ميدان العمل الاعلاني بشكل يضمن استمراريته وفق أطر وقواعد تنظيمية تحفظ حقوق جميع الأطراف المرتبطة به بما يتوافق ورؤية استراتيجية الوزارة وسياسات الخطة الانمائية لتحويل دور الدولة إلى المنظم والمراقب والانتقال من الدور التنفيذي إلى التنظيمي والتحفيزي في ظل جهاز اداري فعال يشرف على عملية التنمية.
وذكرت أن اللجنة تضم في عضويتها ممثلي قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات والفتوى والتشريع وبلدية الكويت وإدارة الجرائم الإلكترونية والنشر الإلكتروني.
