الأربعاء 4 أكتوبر 2023 – 04:25
قدم تيار التغيير الديمقراطي من داخل صفوف الحزب الاشتراكي الموحد طعنا في انتخابات انتداب المؤتمرات والمؤتمرين الذين سيشاركون في المؤتمر الوطني المقبل الذي سيفرز قيادة جديدة خلفا للأمينة العامة نبيلة منيب.
وعبر التيار الذي يقوده عضو الحزب حميد مجدي عن أسفه “للتجاوزات القانونية الخطيرة التي ترافق عملية التحضير للمؤتمر الوطني الخامس”، موردا أنه سجل “الخرق الواضح لقوانين الحزب وللأعراف الديمقراطية”.
وأورد التيار ذاته، في رسالة الطعن التي توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية، أن “لجنة الإشراف الوطنية لانتداب المؤتمرين والمؤتمرات تحولت إلى مجرد جهاز صوري يشتغل خارج القانون، وإلى وسيلة لحصار وعزل تيار التغيير الديمقراطي والمتعاطفين مع أرضيته”.
وأوضح المصدر نفسه أن “هناك إقصاء عمليا ومفضوحا لممثل التيار في لجنة الإشراف من أداء مهامه في الإشراف والتتبع، من خلال حرمانه من كل الوثائق والمعطيات الضرورية للقيام بالاختصاص الموكول إليه”.
كما سجل التيار ذاته أن التجاوزات القانونية تتمثل في “خلق فروع وهيكلة أخرى لم تعد قائمة لسنوات عشية المؤتمر وفي سرية تامة، وإعداد لوائح للمؤتمرين بها ضدا على قوانين الحزب”، إضافة إلى “الاعتماد على لوائح انخراط مصطنعة من قبل العديد من الفروع، بهدف الرفع من عدد المؤتمرات والمؤتمرين، وعدم اعتماد اللوائح المفروض أنها وردت على اللجنة قبل 30 غشت 2023، كما جاء في التعميم عند انتداب مؤتمري مختلف الفروع”.
وشدد التيار المعارض على أنه يطعن في عملية التحضير للمؤتمر، ويعتبرها فاقدة للشرعية ومخالفة لقوانين الحزب وللأعراف الديمقراطية.
في المقابل، امتنعت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، عن التعليق على مراسلة التيار، مكتفية بالقول: “لا تعليق، هذا بيان داخلي وشأن داخلي للحزب”.
