رداً علي ما أثير أخيراً في شأن أعمال لجان المؤسسة، أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه لا صحة لتدخل الوزير بأعمال أي لجان تحقيق بالمؤسسة، وكل ما تم هو إحالة شكوى مقدمة للوزير من أحد الموظفين السابقين بالمؤسسة في شأن طلب إنهاء خدمته.
وأفادت بأنه اتضح من بحثها أنه تم اتخاذ اجراءات قانونية في مواجهته بالإحالة إلى مجلس التأديب، ولم يطلب الوزير إيقاف تلك الإجراءات أو التدخل فيها بأي شكل من الأشكال.
ولفتت إلى أن هذه الاجراءات والتحقيق الذي أجري على أساسها لم ينته إلى وجود مخالفات مالية، ولم يتم بسببها إيقاف أو إقالة لأي من المشاركين فيها، وأن مجلس التأديب ما زال مستمراً في أعماله ولم يصدر قراره.
وأشارت المؤسسة إلى أن الإجراءات المتخذة في شأن إيقاف رئيس لجنة التحقيق قد تم للمصلحة العامة بصفته نائب المدير العام للشؤون المالية والادارية (وليس بالصفة المذكورة) بموجب قرار وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار رقم (55) لسنة 2022 بناءً على توصية من لجنة التحقيق المشكلة بالقرار الوزاري رقم (51) لسنة 2022 في ضوء ما قدم من اوراق و مستندات في شأنها.
وبالنسبة لإنهاء عقد عضو مجلس التأديب بصفتها (رئيس قطاع الموارد البشرية) بينت أن الإنهاء تم على أساس صفتها الأخيرة بعد ورود العديد من الشكاوى من موظفي المؤسسة تتعلق بسوء الإدارة والتعسف باستخدام السلطة، ولا علاقة لإجراءات الوقف والإنهاء بلجنة التحقيق المشار إليها.
وتهيب المؤسسة بضرورة تحري الدقة في نشر أي أخبار تتعلق بأموال المؤسسة وزعزعة الثقة بحرمتها باعتبارها من الأموال العامة التي يجب على الكافة حمايتها والذود عنها، وإبلاغ النيابة عن أي اعتداء عليها، وإلا اعتبر من يعلم عنها دون أن يبادر بإجراءات حمايتها مرتكبا للفعل المجرم بالمادة (18) من قانون حماية المال العام.
وتؤكد المؤسسة حرصها على حماية المال العام، وعدم ادخار الجهد في اتخاذ أي إجراء في حال ثبوت الاعتداء عليه وإبلاغ السلطات المختصة بذلك.
