المستشارة القضائية للحكومة لن تدافع عن قانون المعقولية في المحكمة العليا وتسمح لليفين بالاستعانة بمستشار خارجي

قبل جلسة المحكمة العليا بشأن الالتماسات ضد ما يسمى بـ “قانون المعقولية”، قالت المستشارة القانونية للحكومة غالي باهرافميارا لوزير العدل ياريف ليفين يوم الأربعاء إنها لن تدافع عن التشريع في المحكمة وسمحت له بتعيين محام خارجي.

جاء قرار بهارافميارا في أعقاب خلافات بينها وبين الحكومة حول القانون، الذي أقره الكنيست في 24 يوليو على الرغم من المعارضة الشديدة واحتجاجات شعبية على مدى شهور. ومن المتوقع أن توصي بهارافميارا للمحكمة بإلغاء التشريع،  الذي وصفه أحد نوابها الشهر الماضي بأنه “متطرف” وحذر من أنه يمثل “ضررا بالغا” و “ضررا متعدد الأنظمة”.

ولقد أعربت المستشارة القضائية، التي دخلت في كثير من الأحيان في خلاف مع الحكومة وواجهت دعوات بإقالتها، عن معارضتها لتشريعات أخرى أمام محكمة العدل العليا،بما في ذلك مطالبتها للقضاة بإلغاء قانون يمنع المحكمة من احتمال إصدار أمر لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتنحي عن منصبه وسط محاكمته الجنائية الجارية.

في بيان أرسل نيابة عنها لوزارة العدل، أبلغت بهارافميارا الوزير ليفين أنه بسبب “الاختلاف الواضح في وجهات النظر” بينهما، يمكن للحكومة أن تسعى للحصول على تمثيل قانوني بديل.

وأضاف البيان أن “قرار المستشارة القضائية للحكومة يعتمد على الطبيعة الاستثنائية للأحداث، بالنظر إلى حقيقة أن الالتماسات تتناول وضع سابقة وقضايا دستورية حساسة بشكل خاص”.

التشريع، وهو تعديل لقانون أساس القضاء، يحظر على جميع المحاكم، بما في ذلك المحكمة العليا، استخدام مقياس “المعقولية” القضائي لمراجعة القرارات الحكومية والوزارية وإمكانية عكسها. كان هذا أول قانون رئيسي يتم تمريره في إطار خطة الإصلاح القضائي بعيدة المدى للحكومة.

ولقد اختار ليفين المحامي إيلان بومباخ، الذي مثل حزب “الليكود” في السابق وشغل منصب نائب رئيس لجنة الانتخابات المركزية في عام 2022، كمستشار خارجي في القضية.

وقال بومباخ للقناة 12 بعد إعلان بهارافميارا “لا يمكن تصور احتمال أن تقوم المحكمة العليا بإلغاء قانون أساس. إنهم لا يملكون الصلاحية على الإطلاق. حتى أولئك الذين يعارضون الإصلاح القضائي بحزم لا يمكنهم الموافقة على أن تأخذ المحكمة العليا على عاتقها سلطة إبطال قانون أساس”.

وبالفعل، لم يسبق للمحكمة العليا أن ألغت قانون أساس، ولكنها لم تواجه من قبل أيضا مثل هذا القانون الذي تم تمريره في ظل مثل هذه الظروف المثيرة للجدل ويواجه مثل هذه المعارضة الجماهيرية الشديدة.

ويزعم الإئتلاف أن التعديل ضروري لكبح ما يعتبرها محكمة ناشطة بشكل مفرط تتدخل في قرارات الحكومة، بينما يرى معارضوه أن معيار المعقولية هو أداة رئيسية لحماية حقوق معينة واستقلال مسؤولي إنفاذ القانون.

تمت المصادقة على التعديل في الكنيست بأغلبية 64 نائبا مقابل 0، بعد أن قرر جميع نواب المعارضة مقاطعة التصويت.

ستُعقد جلسة بشأن القانون في محكمة العدل العليا في 12 سبتمبر مع طاقم قضاة غير مسبوق من حيث الحجم سيضم جميع قضاة المحكمة العليا الخمسة عشر. في الأسبوع الماضي، أصدرت المحكمة العليا أمرا زجريا ضد القانون، يطالب الحكومة بتوضيح سبب اعتقادها بوجوب رفض المحكمة للالتماسات المرفوعة ضدها. وشددت المحكمة على أن الخطوة كانت “لأغراض الكفاءة وحدها” ولا تعكس موقفها.

سيكون إلغاء قانون أساس شبه دستوري ممارسة غير مسبوقة للمراجعة القضائية للسلطة التأسيسية للكنيست. ولقد رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الإفصاح عما إذا كانت حكومته ستلتزم بقرار المحكمة.