الإصلاح والتنمية: وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد بحاجة لإعادة دراسة لتصبح قابلة للتطبيق

– عبدالنبي: هناك 14 ألف منشأة صناعية ما بين متعثرة ومغلقة حاليا

قال المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن الوثيقة التى أصدرها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحت عنوان «أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى للفترة 2024-2030»، بحاجة إلى إعادة دراسة مرة أخرى بمشاركة كل أطياف المجتمع وذلك من أجل تحقيق والوصول إلى استراتيجية اقتصادية واقعية وقابلة للتطبيق.

وتساءل عبدالنبي فى تصريحات خاصة لـ”الشروق”، قائلا: “كيف تضمن التوجه الاستراتيجي الأول فى الوثيقة إلى الوصول إلى معدل نمو 6% فى العام الأول بالرغم من أن معدل النمو العام الماضى 2.6%، بالإضافة إلى الظروف الصعبة المحيطة بالدولة المصرية من حرب فى قطاع غزة وحرب أهلية فى دولة السودان وأن معدلات النمو عالميا منخفضة فلذلك يدل أن تحقيق هذا النمو المرتفع سيكون بعيدا عن الواقع والأدق أنه سيكون تدريجيا فى أحسن الظروف”.

كما تساءل أيضا قائلا: “ما الذى تم فى تمكين القطاع الخاص بعد عام ونصف من إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة؟”، وهذا ما تضمنه أيضا التوجه الاستراتيجي الأول وللأسف لا شيء يذكر بشأن تمكين القطاع الخاص.

وانتقد نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، التوجه الاستراتيجي الثالث فى الوثيقة والمتعلق بالصناعة وتحقيق المستهدف 20 % على الأقل كل عام ، مشيرا إلى أن هناك 14 ألف منشأة صناعية ما بين متعثرة ومغلقة حاليا منذ تشكيل الحكومة عام 2018 ولم يتم حلها حتى الآن.

وذكر عبدالنبي، أنه لا يوجد اهتمام من قبل الحكومة بتوطين الصناعات التكنولوجية والبتروكيماويات، بجانب أنه لا يوجد قانون موحد للصناعة ولا مجلس أعلى للصناعة والزراعة وذلك هو الأمل الواقعى لتحقيق معدلات نمو عالية، وتقليل واردات إلى 40 مليار دولار سنويا، وزيادة صادرات إلى 150 مليار دولار سنويا.