زيادات جديدة ترفع أسعار البنزين والغازوال بشكل غير مسبوق في المغرب
سجلت أسعار المحروقات اليوم الأربعاء، ارتفاعا ملحوظا؛ إذ اقترب ثمن البنزين من 18 درهما، بينما اقترب سعر الغازوال من 16 درهما، بعدما كان محدودا في 10 درهم قبل 3 سنوات.
وطيلة ليلة أمس الثلاثاء، اكتظت محطات الوقود في مدينة سلا بالزبائن الذين فضلوا استبقاء الزيادة التي طرحت اليوم الأربعاء باقتناء كميات كبيرة من البنزين، وذلك لعلمهم المسبق بأن أسعار الغازوال والبنزين سترتفع إلى مستويات غير معروفة خاصة وأن تحديد الأسعار يكون بداية ومنتصف كل شهر.
وعلى الرغم من انخفاض سعر النفط على المستوى العالمي، إلا أن أسعار المحروقات مازالت مشتعلة في المغرب، حيث بلغ سعر الغازوال في بعض المحطات بالرباط 15.64 درهما، فيما بلغ سعر البنزين 17.79 درهما للتر الواحد، دون أي أمل في انخفاض الأسعار، مع اختلاف ببضعة سنتيمات حسب الشركات.
وتراوحت الزيادات الجديدة في المغرب ما بين درهم و80 سنتيما، حيث قفز سعر الغازوال في بعض المحطات إلى 16 درهما للتر الواحد في بعض المدن، بينما وصل سعر البنزين إلى 17.90 درهما للتر الواحد، وهو ما اعتبره مواطنون تحدّثوا لجريدة هسبريس الالكترونية “ارتفاعا هو الأوّل من نوعه بلغ مستويات قياسية غير مسبوقة”.
وقال أحد العاملين في شركة لتوزيع البنزين في مدينة سلا إن “المواطنين يشتكون من ارتفاع أسعار البنزين لكن في الوقت نفسه يقبلون على ملء خزانات سياراتهم بالوقود، وهذا أمر غير مفهوم”.
وأكد الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول سامير، أن سعر الوقود سيعرف ارتفاعا خلال الأيام المقبلة، مبرزا أن محطات الوقود كلما ابتعدت عن منافذ الدخول في طنجة والمحمدية والجرف الأصفر كانت الأسعار أكثر ارتفاعا”.
وقال اليماني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “هذه الارتفاعات المسجلة في سعر الوقود سببها حكومة بنكيران التي عملت خلال عام 2015 على تحرير أسعار المحروقات ورفع الدعم عنها”، مبرزا أن “الفاعلين في قطاع الوقود هم الذين يحددون ثمن الوقود في السّوق”.
وأوضح المسؤول ذاته أن “شروط المنافسة غير موجودة في المغرب؛ حيث إن هناك ثلاث شركات كبرى هي التي تتحكم في ثلثي السّوق”، مشددا على أن “هذه الشركات تشتري وتخزّن الوقود بشكل مشترك”، مبرزا أن “هذا كله مناف للخوصصة”.
وتابع اليماني بأنه “عندما شهد سعر الوقود انخفاضا مهولا خلال الجائحة؛ إذ بلغ سعر البرميل 20 دولارا، كان يمكن استغلال هذا الأمر لو كانت مصفاة سامير مشغلة، بحيث يمكنها تخزين 12 مليون برميل، وبالتالي سنكون أمام 12 مليار درهم كربح صاف لو وصل ثمن البرميل إلى 100 دولار”.
