نفت الإدارة العامة للجمارك، اليوم الجمعة، صحة ما تم تداوله حول إصدارها توجيهات باستيفاء 110 دنانير كويتية كـ«غرامة تعديل إذن الاستلام الجمركي، وتحصيل الرسوم من قبل وكيل الشحن بدلاً عنها».
واستنكرت الجمارك في بيان صحفي ما تم نشره من قبل إحدى شركات الشحن حول تحصيلها الغرامات بدلاً عنها، مؤكدة أن ما أثير عار عن الصحة، وأن الغرامة المالية تقع على عاتق الشركة حال الخطأ.
وأشارت إلى تطبيقها القانون الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، وفي حال فرض الغرامات فإنها هي الجهة المعنية بتحصيل تلك الغرامات.
وشددت على أنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يقوم بنشر الأخبار والادعاءات الزائفة التي تحمل مساساً وتشويها لمنتسبي الإدارة، علاوة على الضرر البالغ بالاقتصاد وبالمستفيدين بشكل عام.