«المحاسبة» و«نزاهة» طالبا «الشؤون» بتزويدهما بقرارات التعيين في «التعاونيات»
تفاعلاً مع ما نشرته «الجريدة» بشأن «القرارات التكسبية» الصادرة أخيراً عن وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني، مبارك العرو، خصوصاً المتعلقة بالتعيينات المتلاحقة داخل مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، وتداعياتها السلبية، اتخذت الجهات الرقابية خطوة جادة نحو التأكد من مدى قانونية هذه القرارات التي أثارت حفيظة الرأي العام، وأفرزت مطالبات نيابية للوزير بضرورة استعجال إجراء الانتخابات التعاونية.
وعلمت «الجريدة» من مصادرها، أن ديوان المحاسبة والهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) خاطبا «الشؤون» رسمياً بهذا الشأن، وطالبا بضرورة تزويدهما بهذه القرارات لمراجعتها ودراستها بعناية؛ للوقوف على مدى ملاءمتها للقوانين واللوائح المنظمة لمسألة التعيين بالمجالس التعاونية.
وتوقعت المصادر أن تشمل هذه المراجعة جميع القرارات الأخرى الصادرة عن العرو، لاسيما الخاصة بالترقيات والتنقلات بين الوظائف الإشرافية، رغم توجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن وقف التعيين والنقل والندب، استناداً إلى استقالة الحكومة التي حسمتها القيادة السياسية أخيراً بالقبول.
إلى ذلك، أكدت مصادر قانونية ضرورة ألا تقتصر مراجعة الجهات الرقابية للقرارات على مدى توافقها مع اللوائح والنظم فقط، بل التوسع في الأمر ليشمل الهدف من ورائها، وهل حملت شبهة تكسب شخصي انتخابي أم لا؟
