اخبار الكويت

الحرس الثوري الإيراني.. نقطة خلاف رئيسية في مفاوضات فيينا النووية

• روبرت مالي: سيظل خاضعاً للعقوبات.. وسياستنا بشأنه لن تتغير
• عبداللهيان: ليس مقبولاً وصمه بمنظمة إرهابية.. فهو الجيش الشرعي لإيران

واصل كبير المفاوضين الأوروبيين إنريكي مورا ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان وكبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري، مباحثات إحياء اتفاق فيينا النووي لعام 2015 اليوم الأحد، سعياً لحل الاختلافات الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل مباحثاتهم، لكن مراقبين قالوا إنها تركزت على وضع الحرس الثوري الإيراني، الذي تدرجه الولايات المتحدة على قائمة المنظمات الإرهابية.

وتطالب إيران بشطب اسم الحرس الثوري من القائمة.

وقال أمير عبداللهيان قبيل الاجتماع مع مورا في طهران إن «هذه المسألة خط أحمر لنا، بما يتعين أخذه في الاعتبار واحترامه من قبل الولايات المتحدة والغرب، قبل التوصل لأي ترتيبات».

وقال إن الحرس الثوري الإيراني هو «القوات المسلحة الشرعية» لإيران، لذا ليس من المقبول لهم وصمهم بأنهم منظمة إرهابية، حيث سيكون ذلك عدم اعتراف بالنظام السياسي الإيراني بحكم الواقع.

إلى ذلك، أعرب المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي عن عدم ثقته بأن الاتفاق النووي بين إيران والغرب بات وشيكاً، لافتاً إلى صعوبة القضايا العالقة في المفاوضات المستمرة منذ نحو عام تقريباً.

وقال مالي في جلسة حوار عقدت اليوم الأحد ضمن أعمال منتدى الدوحة إن «الاتفاقية وشيكة منذ وقت طويل وقد لا نصل إلى ذلك أبداً فالاتفاق ليس قريباً ولكنه ممكن ولا يمكننا الجزم بتاريخ محدد».

وأضاف «لا يمكنني أن أكون واثقاً من التوصل إلى الاتفاق وقبل أشهر كنا نعتقد أن الاتفاقية وشيكة فأي مفاوضات عندما يكون الباب مفتوحاً لفترة طويلة فإن ذلك يبين مدى صعوبة تجسير الفجوة فهناك بعض القضايا مهمة بالنسبة لنا وقضايا أخرى مهمة بالنسبة لطهران».

وعن الضمانات التي تطلبها إيرانو أوضح «أفضل ضمانة هي الوصول إلى اتفاق بأسرع وقت ممكن ويكون ناجحاً لكن لا يمكننا تقديم أي ضمانات أخرى وهذه طبيعة الحال فلا أحد يدري ما يحدث في المستقبل».

واكد استعداد واشنطن للالتزام ببنود الصفقة إذا إلتزمت إيران بهذه البنود وقال إن «العقوبات الاقتصادية على إيران سترفع عند امتثالها للاتفاق وهذه الفائدة من الصفقة».

وعن رفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة العقوبات الأمريكية، قال مالي «هذه الاتفاقية غير متعلقة بالحرس الثوري الإيراني وسيبقى تحت العقوبات وسياستنا ورأينا بشأنه لن يتغيرا».

وأضاف «لم نقرر بعد شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب وبغض النظر عمّا يحدث بخصوص الحرس الثوري الإيراني فإن الكثير من العقوبات ستستمر».

وشدد على أن بلاده «ستبرم صفقة مع إيران في حال الالتزام بشروطنا وهذا لا علاقة له بالسوق النفطية فالأمر له علاقة بمخاوف أمنية ولا شيء آخر»، مؤكداً على أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع دول المنطقة لخفض التوترات بغض النظر عن الاتفاق النووي مع إيران.

وقال «هناك جهود لخلق المزيد من الروابط وتعزيز أمن دول المنطقة ولن تتراجع هذه الجهود في حال انهارت محادثات فيينا بشأن الملف النووي الإيراني».