نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم ما أثير عن طلب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف عقد لقاء مع أعضاء المحكمة الدستورية.,وصرح المزرم، أمس، بأن ما نُشِر في بعض الحسابات الإخبارية بهذا الشأن «لا أساس له من الصحة»، مؤكداً «احترام سمو رئيس الوزراء للمبادئ الدستورية والفصل بين السلطات مع تعاونها».
