عقد مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً بعد ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الدكتور محمد الفارس بما يلي:
استمع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه إلى العرض المرئي المقدم من كل من وزير الصحة الدكتور خالد السعيد والوكيل المساعد لشئون الصحة العامة د. بثينة المضف، ومدير إدارة الصحة العامة د. محمد السعيدان بشأن الوضع الصحي في البلاد حول رصد زيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بعض دول الإقليم ودول المنطقة، كما تم كذلك رصد ارتفاع في عدد الحالات الإيجابية في دولة الكويت خلال الأيام الماضية، مؤكدين بالوقت نفسه بأن الوضع الصحي مطمئن ولا يدعو للقلق ولله الحمد.
ودعا مجلس الوزراء المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية، سائلاً المولى عز وجل يحفظ كويتنا الغالية وأهلها ومن يعيش على أرضها من كل سوء.
هذا ومن جانب آخر، اطلع مجلس الوزراء على الدعوة الموجهة للحكومة من رئيس مجلس الأمة لحضور جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها يوم غد الثلاثاء بناءً على طلب رئيس مجلس الأمة والطلبات المقدمة من بعض الأعضاء طبقاً لنص المادة «72» من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، لنظر التقريرين الأول والثاني التكميلي للتقرير الأول للجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ولجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون صرف المنحة المالية للمتقاعدين وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية.
وبهذا الصدد استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مشعل العثمان وعدد من المسئولين في المؤسسة حول نتائج اجتماع مسئولي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مع الأخوة أعضاء اللجنة المشتركة البرلمانية لمناقشة مشروع القانون بصرف منحة مالية لأصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم.
وانطلاقاً من حرص الحكومة على كل ما يهم أمر أصحاب المعاشات التقاعدية ومراعاة الأوضاع المعيشية لهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وكذلك المحافظة على استدامة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فقد قرر مجلس الوزراء الموافقة على حضور جلسة مجلس الأمة الخاصة لنظر مشروع القانون الخاص بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وإذ يتقدم مجلس الوزراء بالشكر والتقدير للأخ رئيس مجلس الأمة ولأعضاء اللجنتين البرلمانيتين لجنة الشئون المالية والاقتصادية ولجنة الشئون التشريعية والقانونية على تعاونهم مع الحكومة لإنهاء التقارير الخاصة بمشروع القانون.
وبناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول أحمد النواف بشأن تشكيل لجنة معنية بتنظيم الشواطئ وأوقات السباحة، وذلك بهدف المحافظة على سلامة مرتادي الشواطئ، فقد قرر مجلس الوزراء الموافقة على تشكيل اللجنة برئاسة وزارة الداخلية وعضوية ممثلين لا تقل درجة كل منهم عن وكيل وزارة مساعد من الجهات التالية وزارة الصحة، وزارة التجارة والصناعة، الهيئة العامة للشباب، بلدية الكويت، الهيئة العامة للبيئة، إدارة الفتوى والتشريع، وممثل عن شركة المشروعات السياحية.
وحرصاً على دعم قوة الإطفاء العام ومساندتها في أداء المهام الشاقة المناطة بها، وبناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول م. الشيخ أحمد النواف فقد قرر مجلس الوزراء الموافقة على تشكيل لجنة إزالة المخالفات الوقائية والتنظيمية التي تتعارض مع شروط السلامة والوقاية من الحريق وذلك بإشراف قوة الإطفاء العام وعضوية ممثلين لا تقل درجة كل منهم عن وكيل وزارة مساعد من الجهات التالية وزارة الداخلية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الكهرباء والماء، بلدية الكويت، إدارة أملاك الدولة بوزارة المالية، الهيئة العامة للبيئة، المؤسسة العامة للموانئ، إدارة الفتوى والتشريع، الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.
من جانب آخر، أحيط مجلس الوزراء علماً بتوصية لجنة تعزيز منظومة الأمن الغذائي بشأن المشاريع الاستراتيجية الآنية والقصيرة والمتوسطة المدى المقترح تنفيذها خلال السنوات المالية من «2022 – 2025» لتعزيز منظومة الأمن الغذائي في دولة الكويت، والمتضمنة متطلبات تنفيذ تلك المراحل.
كما تدارس مجلس الوزراء توصية لجنة تعزيز منظومة الأمن الغذائي بشأن العرض المرئي المقدم من وزارة الشئون الاجتماعية بشأن النظام المركزي الشامل لإدارة الموارد بالذكاء الاصطناعي، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الشئون الاجتماعية بموافاة لجنة تعزيز منظومة الأمن الغذائي بتقرير دوري حول أعمال فريق عمل وزارة الشئون الاجتماعية المكلف بدعم منظومة الأمن الغذائي، وكذلك التنسيق مع كل من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية، واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والجهات التي تراها مناسبة لتنظيم العمل التعاوني لدعم وترويج المنتج الغذائي المحلي بالجمعيات التعاونية.
ثم أحيط مجلس الوزراء علماً بتوصيات لجنة تعزيز منظومة الأمن الغذائي بشأن:
– التقرير المقدم من الهيئة العامة للغذاء والتغذية بشأن دور الهيئة في تفعيل ركائز الأمن الغذائي، والمرئيات والمقترحات بشأن تعزيز منظومة الأمن الغذائي بدولة الكويت.
– مرئيات ومقترحات الاتحاد الكويتي للأغذية بشأن تعزيز منظومة الأمن الغذائي بدولة الكويت.
– مرئيات ومقترحات الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك بشأن تأمين وتعزيز منظومة الأمن الغذائي بدولة الكويت.
– المرئيات والمقترحات المقدمة من شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية بشأن تأمين وتعزيز منظومة الأمن الغذائي والمائي بدولة الكويت، والعرض المرئي بشأن الطاقة التخزينية لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية وشركتها التابعة الشركة الكويتية للتموين والمشاريع المستقبلية ومعوقاتها، والنظرة المستقبلية للوصول إلى الاكتفاء الذاتي في الطاقة التخزينية، ومقترحات لتسويق المنتج المحلي والمحافظة عليه.
– المرئيات والمقترحات المقدمة من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بشأن تأمين وتعزيز منظومة الأمن الغذائي بدولة الكويت.
– التقريرين المقدمين من وزارة التجارة والصناعة بشأن المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية لشهري مارس وأبريل 2022، وذلك ضمن الخطة العامة للدولة لمواجهة الحالات الطارئة.
