الحميدي يقترح لجنة لمراجعة «جناسي» القياديين في الدولة

تقدم النائب بدر الحميدي باقتراح برغبة، بتشكيل لجنة خاصة بقرار من مجلس الوزراء تقوم على مراجعة ملفات الجنسية للذين يشغلون مناصب هامة ومؤثرة في الدولة، وبعض العاملين شاغلي وظائف قيادية بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، ومرافق وزارة الدفاع والشرطة، إلى جانب سائر الفئات العاملة بالقطاعين العام والخاص والأعمال الحرة، للبحث في صحة ما يثار حول البعض من حصولهم على الجنسية الأصلية القانونية بالتزوير أو الازدواجية، ورفع تقرير بما ينتهي إليه بحثها، لتتخذ الحكومة الإجراءات القانونية حيال ما يظهر من مخالفات، من أجل وضع حد ووقف لما أثير من شبهات حولها من وقت إلى آخر.

وقال الحميدي في نص اقتراحه، “وضعت أحكام الدستور أسس وأحكام بنص القانون للمخاطبين بأحكامها اكتساب الجنسية، وتحديد الرابطة بين الدولة وكل من يحمل جنسيتها وتأكيد أن تكون مستمدة من حقيق وقائعها مستندة إلى صحيح أحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك سواء بالأصالة أو توافر شروط التجنيس في طالبها وفق إرادة السلطة التقديرية للدولة”.

وضاف الحميدي في نص اقتراحه، “ورغم تعدد التعديلات التشريعية على المرسوم رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية والقوانين ذات الصلة، تكشفت خلال السنوات الأخيرة العديد من حالات التزوير بل وتغيير الأسماء والأنساب دون حق وصولاً إلى شرف حمل الجنسية الكويتية”.

وتابع، “ومازالت الساحة يتكشف بها العديد من حالات التزوير سواء في مستندات الجنسية أو وثائق السفر لبعض الدول وتكشف تزويرها وصدورها في غياب الرقابة من بعض هذه الجهات”.

وأضاف، “واستناداً إلى ما أثير في العديد من المناسبات والمواقف الإشارة إلى مدى تمتع الأصيل بالجنسية الكويتية وذلك المتجنس الحاصل عليها وإثارة الشكوك حول مدى مصداقية وصحة ما استند إليه من مستندات أو وقائع لاكتسابها قانوناً أو الحصول عليها بالتجنيس وفق شروطه”.

وتابع، “وبالنظر إلى ما تناولته بعض الوقائع والبلاغات من وجود أخطاء في إثبات تمتع البعض بالجنسية الأصلية قانوناً ولكن بمستندات تخالف الواقع.

خاصة وأن العديد منهم يشغلون مناصب هامة ومؤثرة في واقع أمن الدولة ونسيجها الإجتماعي ومنهم بعض العاملين (وهم قلة) شاغلي وظائف قيادية بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ووزارات الدولة المختلفة ومرافق وزارة الدفاع والشرطة إلى جانب سائر الفئات العاملة بالوزارات والقطاعين العام والخاص والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة والأعمال الحرة على نحو سواء.

فضلاً عما ينكشف من حالات ازدواج الجنسية لبعض الحاصلين عليها بالأصالة أو التجنيس، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر”

نص الاقتراح

“تشكل لجنة خاصة بقرار من مجلس الوزراء تقوم على مراجعة ملفات الجنسية للعاملين بهذه الجهات والبحث في صحة ما أثير أو يثار حول البعض من العاملين بجميع الجهات المشار إليها من حصولهم على الجنسية الأصلية القانونية غير الواقع. ورفع تقرير بما ينتهي إليه بحثها لتتخذ مجلس الوزراء الإجراءات القانونية حيال ما يظهر من مخالفات لمن أجل وضع حد ووقف لما أثير من شبهات حولها من وقت إلى آخر”.