«أبوابنا مفتوحة لكل من يشعر بالظلم أو التعسف»
تعليقاً على ما أثير على مواقع التواصل بشأن «تعسف أحد رجال الأمن مع إمام أحد المساجد»، قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، إن أعضاء اللجنة المكلفة متابعة المساجد التي تجمع تبرعات بدون ترخيص طلبوا الإثبات الشخصي لأحد القائمين على الجمع فأبدى عدم تعاونه، مما تتطلب إحالته إلى مخفر الشرطة التابع للمنطقة، وتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بشأنه.
وقالت الوزارة، في بيان، إن اللجنة المذكورة تقوم بعملها استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 867 لسنة 2021 والقاضي بمنع التبرعات النقدية بكل صورها، والتي تترأسها وزارة الشؤون الاجتماعية ويشارك في عضويتها ممثلون عن «الداخلية» والبلدية.
وأكدت أن أبواب الوزارة مفتوحة لكل من يشعر أنه وقع عليه ظلم أو تعسف، لافتة إلى أن حق التقاضي مكفول للجميع، وفقاً لما نص عليه الدستور.
