حددت المحكمة الدستورية جلسة يوم الأحد المقبل الموافق 25 سبتمبر الجاري، للنطق في الأحكام الصادرة بشأن دستورية قانون حرمان المسيء، وذلك بعدما انتهت اليوم من سماع مرافعة المحامين في الطعون المحالة إليها من «الاستئناف».
كانت محكمة الاستئناف الإدارية أحالت الدفع بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الانتخاب إلى المحكمة الدستورية للفصل في الدعوى، وحددت الأخيرة، برئاسة المستشار محمد بن ناجي جلسة اليوم لنظرها، ومن المتوقع أن تصدر أحكاماً فيها.
وفي الخامسة مساء اليوم، ستعقد محكمة التمييز الإدارية جلستها برئاسة المستشار د. جمال العنيزي في قصر العدل لنظر طعون الحكومة على أحكام عودة عدد من المرشحين، ووقف قرارات إدارة الانتخابات بمنع ترشح بعضهم.
وستفصل «التمييز» اليوم في جميع الطعون المقامة أمامها لتتضح بذلك قائمة المرشحين لانتخابات مجلس الأمة التي ستجرى في 29 الجاري.
وفي حال قضت «الدستورية» بعدم دستورية قانون المسيء فسيسمح ذلك بترشح جميع المشطوبين وفق هذا القانون، أما إذا رفضت الطعون فسيعني ذلك ضعف موقف المرشحين الذين ستكون أمامهم فرصة أخيرة للطعن أمام «التمييز» التي ستعقد جلساتها اليوم.
