هرب من معاقبة المسؤول عن إجبار موظفي «الشباب» على الترويج للهيئة بمواقع التواصل
بعد تعميم لا يمكن وصفه بغير الفضيحة، تلزم من خلاله الهيئة العامة للشباب موظفيها بعمل «ريتويتات» لتغريداتها و«لايكات» و«كومنتات»، للترويج لها عبر مواقع التواصل، وبدلاً من أن يحسم وزير الدولة لشؤون الشباب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد الراجحي الأمر بمعاقبة فورية للمسؤول المباشر عن هذا التعميم، لجأ إلى نفق الهروب عبر إصداره أمراً للمدير العام للهيئة د. مشعل الربيع بتشكيل لجنة تحقيق في الموضوع.
وبعد انتشار التعميم الذي صار أضحوكة السوشيال ميديا، أكد الراجحي، في حيثيات قراره الهروبي، أنه «ليس من حق أي مسؤول إجبار الموظفين على إبداء أي رأي أو عمل ريتويت للتغريدات أو إبداء استحسان أو استهجان بأي موضوع كان»، مشدداً على أن «الموظفين لهم الحرية في إبداء آرائهم وفق الضوابط القانونية».
وشكل هذا التعميم الداخلي للهيئة، والذي حمل رقم (١) في عهد الوزير الراجحي، صدمة لموظفي الهيئة ولكل من اطلع عليه، حيث ألزم منتسبيها بإعادة نشر التغريدات، بدلاً من أن يشغلهم بتنفيذ برامج واستراتيجيات لتطوير الشباب والنهوض بهم.
وكان التعميم المذكور والمذيل بتوقيع مدير العلاقات العامة والإعلام فهد الخرينج والموجه إلى رؤساء الأقسام بالإدارة نص على أنه «نظراً لما تقتضيه مصلحة العمل وتنفيذ البرامج والأعمال التي تخص إدارة العلاقات العامة والإعلام، وللمساعدة على انتشار اسم الهيئة العامة للشباب على مواقع التواصل الاجتماعي بأكبر صورة، فقد تقرر بخصوص تويتر أن على جميع الموظفين عمل ريتويت للتغريدات، التي تصدر من حساب الهيئة، وعمل إعادة نشر التغريدة والتعليق عليها».
أما بخصوص الإنستغرام، ووفق الكتاب فإنه، «على جميع الموظفين عمل لايك وتعليق على كل ما يتم نشره على حساب الهيئة، ونشر فيديوهاتها على الإستوري لحسابكم الشخصي».
أي أن بصمة موظفي الهيئة أضحت بموجب الكتاب الفريد من نوعه محصورة في «تويتر» و«إنستغرام»، بدلاً من أن تكون في تنفيذ استراتيجية متفق عليها للنهوض بهيئة تعاني كثيراً من التأخر.
وفات الهيئة أن انتشارها يكون بما تقدمه من برامج وتطوير للشباب، وشغل أوقاتهم فيما يفيدهم، وتنفيذ الأهداف التي أنشئت من أجلها، وعندئذ سيصفق لها الجميع، أما محاولتها جعلها بطلة من ورق بـ «الريتويت» عبر العالم الافتراضي، فهذا ليس في اللوائح ولا الأنظمة المعمول بها في الجهاز الحكومي.
ويبقى السؤال في ضوء إعلان الوزير تشكيل لجنة التحقيق: هل تتراجع الهيئة عن تعميمها «الفضيحة» ومحاسبة المتسببين فيه وتصدر بياناً بذلك؟ أم ستستمر في جعلها أضحوكة المغردين والمغردات بالسوشيال ميديا؟
