أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر اليوم الإثنين أن دولة الكويت بقيت في أصعب الظروف على إيمانها بأن الاستثمار في مصر هو استثمار في مستقبل الامة.
وقال الصقر في كلمته لدى الجلسة الافتتاحية للملتقى الاقتصادي الكويتي المصري المنعقد حاليا في القاهرة ان الاستثمارات الكويتية رائدة الاستثمارات العربية في مصر ومن أكبرها حجما وأوسعها تنوعا واكثرها استقراراً.
وأضاف إننا في الكويت ندرك تماماً أن تبادلنا التجاري مع مصر بالذات ما زال بعيداً جداً عن حاجات الكويت الاستيرادية خاصة في المنتجات الزراعية والغذائية وبعيداً جداً عن قدرات مصر التصديرية.
وأشار إلى أن معدل قيمة الصادرات المصرية إلى الكويت خلال السنوات العشر الاخيرة لا يزيد على 375 مليون دولار سنوياً فيما لا يتجاوز هذا المعدل مبلغ 60 مليون دولار كصادرات كويتية إلى مصر موضحاً أنه في حال ضاعفنا هذين الرقمين لبقي حجم التجارة الخارجية بين البلدين متواضعا جدا بالامكانات واكثر تواضعا قياسا بالطموحات.
وذكر أن هذا أمر يستحق أن تشكل له لجنة مشتركة بين اتحاد الغرف التجارية المصرية وغرفة تجارة وصناعة الكويت لوضع دراسة موضوعية في توصيفه واقتراح التوصيات بشأنه لأنه أهم بكثير من ان يترك دون عناية خاصة وسريعة.
وأعرب الصقر عن اليقين بأن هذه الزيارة قد حققت أهدافها العامة المتمثلة بتعزيز مشاعر الاخوة وتوثيق عهود التضامن وعرى المصالح المشتركة.
وأوضح أن الوفد منذ اللقاء الذي تشرف به مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خرج محملاً بمسؤولية النجاح بعد أن أسبغ اللقاء على مهمة الوفد أهمية استثنائية تذهب إلى ما هو ابعد من الاقتصاد دون أن تتجاوزه.
وشدد على أن ما يهم المستثمر اليوم هو وجود البيئة الاستثمارية القائمة على بنية أساسية متقدمة وبنية مؤسسية شفافة وعادلة.
وبين أن من هذه الخطوات قانون استثمار متقدم وقانوناً عصرياً للشركات والإفلاس ووثيقة سياسة ملكية الدولة التي تنظم مجالات وخطوات التخصيص وتعزز التكامل بين القطاعين العام والخاص”.
وقال الصقر في نقطة ثانية إنه إذا كان تطوير التشريعات وتحديثها أمراً لازماً بالتأكيد فان استقرار التشريع واحترام ما يؤسسه من حقوق وواجبات أمر واجب وبالقوة نفسها وكل تشريع جديد يجب أن يكون باتجاه المزيد من تسهيل التحرير وأن يحافظ على ما أسسه التشريع السابق من مراكز قانونية.
وأشار الصقر في نقطة ثالثة إلى أن المقياس الحقيقي والنهائي لكفاءة المناخ الاستثماري في أي دولة يتمثل في ثقة مواطني تلك الدولة باقتصاد وطنهم وإقبالهم على الاستثمار في مشاريعه.
وتابع أن الاستثمارات الخارجية الكويتية أصبحت ثاني أهم مصادر الدخل القومي بعد النفط بل أنها احتلت المركز الأول في سنوات عديدة.
وأضاف: وتؤكد كل المؤشرات أن هذا المركز الأول سيتكرس للاستثمارات الخارجية بشكل مطلق وفي مستقبل غير بعيد.
وقال الصقر في نقطة خامسة بقدر ما تحرص الكويت على أن تكون استثماراتها الخارجية منسجمة مع خطط التنمية وأهدافها في الدول المضيفة بقدر ما تسعى أن تكون هذه الاستثمارات متفاعلة مع القطاعات الاخرى في الوطن مؤثرة فيها ومتكاملة معها.
وقال إذا كانت المصادر الإحصائية المصرية تقدر حجم الاستثمارات الكويتية في مصر اليوم بـ15 مليار دولار فاإن تقديرات القطاع الخاص الكويتي ترفع هذا الرقم إلى ما يقارب 20 مليار دولار بما فيها الاستثمار العقاري الخاص.
