يواصل وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، وزير الدولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني مبارك العرو، ادخال التعديلات المتتابعة على مواد القرار الوزاري رقم «46/ت» لسنة 2021، الصادر بشأن لائحة تنظيم العمل التعاوني، لاسيما الخاصة بالتوظف، فبعدما أصدر قرارا رفع بموجبه النسبة من 7% إلى 10%، بما ينعكس وبالاً على الملاءة المالية للجمعيات، التي يعاني السواد الأعظم منها تكدس العمالة الهامشية، والتوظيف الوهمي للعمالة الوطنية، أصدر أخر يحمل الرقم «62/ت» زاد بموجبه مدة عقود التوظيف في التعاونيات إلى عامين لاصحاب الاشرافية، بدلا عن عام، وسنة واحدة لبقية الوظائف، ويجوز التجديد لمدة أو مدد مماثلة.,وكعادتها عزّت الوزارة القرار إلى دعمه العمالة الوطنية في الجمعيات، وتحقيقه الأمان الوظيفي للكويتيين ومعالجة مشكلات بعض العقود.
