مريم بندق
كشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عن توافق بين وزارة التجارة وشركات بيع المنتجات الغذائية على الالتزام بالقرار الوزاري رقم 67/2020 الذي ينص على «تثبيت الأسعار»، لافتة إلى وجود لجنة معنية تتولى دراسة أي مقترحات أخرى في هذا الشأن، مثمنة العمل بقرار تثبيت الأسعار لدى الشركات المعنية، مؤكدة أن أي طلب بزيادة سعر أي منتج سيرفض انتظارا لتقديم اللجنة توصياتها.
وردا على ما نشر حول زيادة قريبة في الأسعار ومنها تحديد أسعار شركة المراعي، أجابت المصادر بأن ما نشر غير صحيح ولم تتلق وزارة التجارة أي طلب بزيادة أسعار منتجات الشركة.
وثمنت المصادر دور مفتشي الرقابة التجارية على الأسعار المعتمدة في الأسواق، مشيرة إلى أنه معروف لدى الجميع أن أي زيادة مصطنعة لأي منتج تسجل مخالفة قانونية.
هذا ونفى اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وجود أي موافقات لزيادة الأسعار، كما أكد الاتحاد على الالتزام بقرار وزارة التجارة رقم ٦٧ / ٠٢٠ ٢ الخاص بتثبيت الأسعار.
كما أهاب اتحاد الجمعيات بالجمعيات التعاونية بعدم اعتماد أي أصناف دون صدور تعميم من الاتحاد بذلك.
